الوردي يكشف قيامه ب24 عملية تفتيش بسبب الوفيات والرشوة وبيع الأدوية

كشف الحسين الوردي وزير الصحة أن مصالحه قامت ب24 مهمة تفتيش ومراقبة بعد تفجر أحداث صحية مؤلمة
وأوضح الوردي مساء امس الخميس داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أن 5 تحركات لمفتشيه همت تفتيش المصالح المركزية منها ما يهم صفقة شراء اللقاحات والتدبير المالي والإداري و19 مهمات تفتيش وتقييم للمستشفيات همت ضروف بعض الوفيات بالمؤسسات الصحية.
في سياق ذلك اعترف الوردي بتراجع تفتيش وزارته للمصحات الخاصة التي لم تتزاوج خلال هذ السنة 5 مأموريات مقابل 107 خلال سنة 2011 وارجع الوردي هذا التقلص إلى التوافق الذي حدث بين الإدارة والمؤسسات الصحية الخصوصية والنقابات الممثلة لها لاعتماد مبدأ التحسيس من اجل تيسير تطبيق التدابير القانونية للحد من اشتغال مهنيي الصحة العمومية بالمصحات الخاصة.
في سياق ذلك أعلن الوردي ان المفتشية العامة بوزارته قامت بالبحث ومعالجة 237 شكاية تمحورت حول الإهمال وتلقي الأطر الطبية للرشوة وبيع الأدوية بشكل غير قانوني والعمل بالقطاع الخاص وتوجيه المرضى إليه. وتردي الخدمات الصحية والاخطاء الطبية كما عالجت المفتشية 33 شكاية وردت من مؤسسة الوسيط، منها 14 شكاية تمت تسوية ملفاتها.
إلى ذلك بدى الوردي متفائلا بمستقبل نظام تعميم نظام المساعدة الطبية "راميد" الذي بلغت مصاريفه منذ انطلاقه حوالي 80 مليار سنتيم معلنا عن إنجاز 768575 بطاقة لفائدة 1180723 مستفيد. ليصبح عدد البطائق المسجلة منذ تعميم راميد مليوني بطاقة لفائدة أزيد من 5 ملايين و600 ألف مستفيد.
وأبرز القيادي في الحزب الشيوعي أن نسبة التسجيل من طرف الوكالة الوطنية للتامين الصحي وصلت إلى 67 في المائة من مجموع عدد المؤهلين، و81 في المائة يوجدون في وضعية فقر و19 في المائة فقط يوجدون قي وضعية هشاشة.
وبخصوص الخدمات المقدمة خلال السنة الثانية من راميد كشف الوردي ان هذا النظام استهدف 4178 من مرضى القصور الكلوي استفادوا من 325732 حصة تصفية الدم، حيث كلف ذلك 20 مليار سنتيم، كما تم إجراء 279277 استشارة طبية متخصصة، وتقديم 108065 فحص طبي استعجالي والتكفل ب53527 حالة استشفاء داخل المستشفيات. القيام ب1131784 فحص تشخيصي للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية.
في غضون ذلك لم تصب التوجهات التقشفية لمشروع القانون المالي للسنة المقبلة وزراة الصحة التي كانت من اكثر الوزارات المستفيدة من سخاء بنكيران في ظل الأزمة بعدما ارتفعت ميزانيتها بحوالي 9 في المائة أي ما يعدل حوالي 100 مليار سنيتم مسجلة ميزانية قدرها 1100 مليار سنتيم.