المساعدة الطبية في متناول 8.5 مليون مغربي بداية من يومه الثلاثاء تعطي وزارة الصحة، يومه الثلاثاء، بالدار البيضاء، الانطلاقة لتعميم العمل بنظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود «راميد» على كافة جهات المملكة. ولا تعتبر السرعة التي أبانت عنها الوزارة في تعميم نظام المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة مفاجئة، خاصة بعد تصريحات كان أدلى بها وزير الصحة الحسين الوردي لوسائل الإعلام أكد فيها أن نظام « راميد» يعتبر «من بين الملفات ذات الأولوية بالنسبة إليه»، لكون «هذا المشروع الاجتماعي الهام يهدف تجسيد قيم التضامن والتكافل بين فئات المواطنين» . وحسب توضيحات استقتها بيان اليوم، فستتحمل الدولة والجماعات المحلية، في إطار هذا النظام، مصاريف الولوج إلى العلاجات والخدمات الطبية العمومية لفائدة الأشخاص المعوزين، غير الخاضعين لأي من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وستصل التكلفة المرتقبة لتعميم النظام مليارين و500 مليون درهم في السنة، تساهم فيها الدولة بنسبة 75 في المائة والجماعات المحلية بنسبة 6 في المائة، في حين يساهم المستفيدون بنسبة 19 في المائة. وحدد المرسوم التطبيقي لهذا النظام فئتين من المستفيدين، الأولى فئة من يعيشون في وضعية هشاشة اجتماعية ، وسيستفيدون من بطاقة صالحة لسنة واحدة مقابل مبلغ شهري قدره 120 درهما للفرد الواحد، شريطة ألا يتعدى المبلغ الإجمالي لكل أسرة 600 درهم بغض النظر عن عدد الأشخاص. والفئة الثانية تعني من يعيشون تحت عتبة الفقر والذين سيستفيدون من بطاقة صالحة لسنتين مؤداة عن طريق مساهمة الجماعات المحلية. ويستهدف النظام، الذي سيقدم وزير الصحة تفاصيل ضافية عنه يومه الثلاثاء، حوالي 4 ملايين شخص على الصعيد الوطني يوجدون في وضعية الفقر و4.5 مليون شخص في وضعية الهشاشة، وذلك بتمكينهم من الخدمات الصحية التي يوفرها قطاع الصحة بالمغرب بما في ذلك الأدوية المطلوبة خلال مدة الاستشفاء، و إعفائهم من مصاريف الولادة والاستشارات التخصصية والفحوصات المخبرية والفحوصات بالأشعة، وتغطية تكاليف العلاجات عن الأمراض المزمنة طويلة الأمد وعالية الكلفة. وقد أوكلت مهمة تحديد الأشخاص الذين سيستفيدون من سلة العلاجات التي يخولها هذا النظام إلى لجن إقليمية ومحلية مكونة من وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري وإدارة الإنعاش الوطني. ولتعميم ناجع وفعال لهذا النظام، أكدت مصادر مطلعة لبيان اليوم، أن التركيز هم تبسيط المساطر لتسريع معالجة الملفات، ومراعاة خصوصيات العالم القروي، وتحسين النظام المعلوماتي وتقوية قدراته، وترشيد عمليات توزيع بطاقات الاستفادة من نظام المساعدة الطبية، وتعزيز توفير التجهيزات والمعدات الاستشفائية وعرض الأدوية بكميات تتلاءم مع حجم المستفيدين من النظام. وتفيد التصريحات التي استقتها بيان اليوم أن المرحلة الأولى من نظام راميد التي أعطيت انطلاقتها سنة 2008 بجهة تادلة أزيلال، كانت، برغم كل ما شهدته من تعثرات وأخطاء، تجربة نموذجية مفيدة جدا على مستوى تحديد معايير المستفيدين الذين سيتم تقسيمهم، بحسب المستوى الاجتماعي، إلى فئتين : الفقراء الذين سيستفيدون من بطاقة نظام المساعدة الطبية الصالحة لسنتين، وأولئك الذين يوجدون في وضعية الهشاشة والذين سيحصلون على بطاقة صالحة لمدة سنة واحدة. ووفق إحصائيات رسمية حصلت عليها بيان اليوم فقد بلغ عدد المرضى الذين تم التكفل بهم بالمؤسسات الاستشفائية الموجودة بجهة تادلة أزيلال، في إطار نظام «راميد» إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي حوالي 129 ألف شخص.
