بن شمسي: المغرب لم يغلق باب الحوار مع المنظمات الحقوقية حتى في عهد الحسن الثاني

علقت السلطات المغربية نشاط «هيومن رايتس ووتش» في المغرب، بسبب اتهامكم بالتحيز وعدم الموضوعية في تقاريركم حول حقوق الإنسان في المغرب، كيف استقبلتم هذا القرار؟
استقبلناه باستغراب بالغ، فالعالم أجمع يشهد بمهنية، وموضوعية، وحياد هيومن رايتس ووتش. ثم إذا كانت هناك مؤاخذات، فالسبيل إلى تجاوزها هو الحوار والتواصل وليس تعليق أنشطتنا.
وزير الاتصال المغربي يقول إن محققيكم وخبراءكم يستغلون سياسة المغرب المنفتحة، من أجل تشويه صورة مؤسساته وإنجازاته الديمقراطية، عبر اللجوء إلى أحكام مسبقة. كيف تردون؟ وما هي منهجية عمل محققيكم؟
هذه التهم لا أساس لها من الصحة. لماذا ستضمر هيومن رايتس ووتش نية التشويه العمدي لصورة المغرب أو صورة أي بلد آخر؟
هدفنا الوحيد هو الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع بلدان العالم، ومن ضمنها المغرب. منهجيتنا جدية تنطوي، أساسا، على التحقيق الدقيق والمستقل. لا ننشر تقريرا أو بلاغا إلا بعد أن نتأكد من صحة ودقة المعلومات التي نتوفر عليها.
الحكومة المغربية تعتبر اعتمادكم على مصادر من المعارضة لتشخيص أوضاع حقوق الإنسان، وعدم أخذ مواقفها بعين الاعتبار تحيزا. وحسب وزير الاتصال، فإن الحكومة فحصت أزيد من 20 تقريرا وبلاغا يخص المغرب وتبين لها هذا التحيز؟
نحن في هيومن رايتس ووتش لا نعرف شيئاً اسمه المعارضة أو الأغلبية، وليست لنا مواقف سياسية، لأننا نلتزم الحياد في كل الأوقات. أما مصادرنا، فمتعددة ومختلفة، وتشمل ضحايا لخروقات حقوق الإنسان، ومحامين، وصحافيين، ومناضلين حقوقيين، فضلا عن المصادر الرسمية. «عدم اعتبار رأي الدولة» تُهمةٌ باطلة، لأننا نتصل بمختلف مؤسسات وأجهزة الدولة كلما استلزم الأمر ذلك، وننشر أجوبتها ومضمون حواراتنا مع كبار مسؤولي الدولة (عندما تتوفر).
أستغرب أن يكون السيد الخلفي نسي ذلك، وهو أحد المسؤولين الكبار الذين نحن في اتصال مباشر معهم. في ما يخص ال20 تقريرا وبلاغا الذي تقول إن الحكومة فحصتهم، فهذا خبر جديد بالنسبة إلينا.
رسالة السيد الخلفي كانت حافلة بالاتهامات وشديدة اللهجة، لكنها لم تعط ولو نموذجا واحدا من «التحيز» الذي يتهمنا به. إذا كانت للحكومة المغربية مؤاخذات دقيقة حول عملنا، فلتتفضل بإرسالها إلينا، ونحن على كامل الاستعداد للرد الدقيق والشامل عليها.
تتهمكم الحكومة بالتركيز على نزاع الصحراء وإغفال الطابع الإقليمي للصراع مع الجزائر وهذا كان واضحا من خلال رسالتكم لمجلس الأمن بتوسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء؟
نزاع الصحراء هو فقط، أحد المواضيع التي تعني المغرب، والتي تشتغل عليها هيومن راتس ووتش، فليس هناك أي تركيز مفرط على هذا الموضوع مقارنة مع مواضيع أخرى. أما الطابع الإقليمي للنزاع، فلا نقاش فيه، بما أن جبهة البولزاريو التي تطالب بتقرير المصير ممركزة في تندوف، أي على أرض الجزائر، وموقفها السياسي مدعوم بكل وضوح من طرف الجزائر. لا ينكر هذا أي عاقل، أما طلبنا بتوسيع مهام البعثة الأممية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، فهو ينطبق على طرفي النزاع، وبذلك لا يشمل أي تحيز.
لماذا لا تركزون على أوضاع حقوق الإنسان في تندوف وأوضاع اللاجئين في المخيمات، ومسؤولية الجزائر مثلا في عدم حل نزاع الصحراء؟
لقد أصدرنا تقريرا مفصلا، في أكتوبر 2014، تحت عنوان: «خارج التغطية.. حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف». التقرير موجود على موقعنا الإلكتروني ويوفر عددا كبيرا من المعطيات حول وضعية اللاجئين في المخيمات. وفي هذا الصدد، كنا دائما ولازلنا واضحين: إن ضمان احترام حقوق اللاجئين الصحراويين من مسؤولية الجزائر، بما أن المخيمات توجد على أرضها.
تعتقد الحكومة أن تقاريركم السلبية عن المغرب وراءها أشخاص لهم أجندات شخصية ضد المغرب. ما ردكم؟
تقاريرنا تقدم معلومات حقوقية وليس وجهات نظر سياسية، فالمعيار الذي يجب اعتماده لتقييمها هو: هل تلك المعلومات صحيحة أم خاطئة؟ أما «الأجندات الخفية للأشخاص المجهولين»، فتلك مجرد تخمينات لا نلقي لها اهتماما ولا أهمية.
تؤكدون أن منظمة هيومن رايتس ووتش ستستمر في مراقبة حقوق الإنسان في المغرب، كيف ستفعلون ذلك في ظل حالة القطيعة مع السلطات؟
كما قلت سابقا، مصادر الخبر متعددة ومختلفة، ونحن في تواصل دائم معها، عبر آليات التواصل الحديثة. أما الدولة، فنأمل أن يفهم مسؤولوها أن التواصل مع المنظمات الحقوقية في مصلحتهم، إن كانوا فعلا مهتمين بتحسين صورة المغرب على الصعيد العالمي.
وعلى كل، ليس من المنطقي أن تقطع الدولة التواصل معنا من جهة، وتشتكي من «لا مبالاتنا من مواقفها» من جهة أخرى. نأمل أن تكون هذه القطيعة مؤقتة، وأن تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي في القريب العاجل.
هل أجريتم أي اتصالات مع السلطات المغربية لتوضيح المواقف ورفع سوء الفهم؟
بالتأكيد. الحكومة هي التي سبقت إلى طلب موعد مع هيومن رايتس ووتش. وقد أجبنا فورا، مرحبين بالطلب ومقترحين تواريخ مختلفة لهذا اللقاء. مع الأسف، مر شهر تقريبا، ولم نتوصل بعد بأي رد بخصوص تاريخ اللقاء. إذ لازلنا نأمل أن يحدَّد وقت الموعد بسرعة، لكي يُفتح باب الحوار من جديد. منذ 25 سنة والمغرب يتميز بانفتاحه على المنظمات الحقوقية. حتى في أيام الحسن الثاني وإدريس البصري، كانت الأبواب مفتوحة، بالرغم من أننا كنا نشتغل على مواضيع جد حساسة مثل معتقل تازمامرت. للمغرب مكانة خاصة وتاريخية بين الدول المنفتحة على المنظمات الحقوقية الدولية، نأمل أن يستعيد المغرب هذه المكانة في أقرب وقت.