كشفت مصادر مطلعة أن المديرية العام للأمن الوطني وجهت تعليمات إلى رجال الأمن الذين تخرجوا حديثا بالتريث في استعمال أسلحتهم الوظيفية خلال ممارستهم لمهامهم في الشارع. وأوضحت ذات المصادر أن التعليمات تقوم على ضرورة الحذر والتريث من أجل التقدير للموقف قبل استعمال أسلحتهم الوظيفية خلال العمليات الأمنية التي يشاركون فيها إلى جانب زملائهم. وذكرت المصادر أن التعليمات صدرت بغرض تلافي أي أخطاء يمكن أن تقع خلال العمليات الأمنية من قبل الشرطيين الجدد، وأن هذه التعليمات لا تهم باقي رجال الأمن الذين يتوفرون على خبرة وتجربة في التعامل مع الإوضاع الطارئة خلال مواجهة المجرمين والجانحين، بحسب "المساء". وذكر "اليوم 24″، في وقت سابق، أن الإدارة العامة للأمن الوطني، بعد واقعة مقتل شابة تنتمي لعصابة إجرامية في الحي الحسني بالدار البيضاء، قبل شهرين، بسلاح رجل أمن، تنبهّت إلى ضرورة إعادة التكوين، خاصة وأن هناك رجال أمن لم يستعملوا السلاح منذ سنوات طويلة، علما أن إخراج السلاح الوظيفي يجب أن يحترم "قواعد" صارمة هدفها شل حركة المجرمين الخطيرين والحيلولة دون استرسالهم في إجرامهم، ولتفادي المواجهة المباشرة والعنيفة مع السلطات، تبتدئ بالتهديد بالسلاح، ثم إطلاق أعيرة نارية في الهواء، ثم توجيهه إلى المشتبه به الخطير، ثم الإطلاق، عند الضرورة القصوى، في الأماكن غير القاتلة، وغيرها من القواعد. واستخدمت الشرطة، خلال الثمانية أشهر الأخيرة، سلاحها الوظيفي لأزيد من 19 مرة، حيث كشف أن هذه الاستعمالات أسفرت عن مقتل شخص واحد، فيما الباقي أصيبوا بإصابات أغلبها كانت على مستوى الأرجل. واحتلت مدينة الدارالبيضاء الصدارة في عدد المرات التي أطلقت فيها الشرطة الرصاص، حيث بلغت خلال الثمانية أشهر الأخيرة 6 مرات، كما أطلقت شرطة مدينة بنسليمان الرصاص مرتين، والشيء نفسه بالنسبة إلى مدينتي سيدي قاسم، وجرادة، فيما أطلق الرصاص مرة واحدة في كل من مدن الرباط، وتمارة، والسعيدية، وتطوان. وأكدت الإدارة العامة للأمن الوطني أنه في جميع الحالات التي أطلقت فيها الشرطة الرصاص كانت من أجل الدفاع عن النفس، بعد تعرضها للعنف بواسطة السلاح الأبيض، أو الكريموجين، من طرف شخص أوعصابة. ويشار إلى أن السلاح الوظيفي لرجال الشرطة يخضع باستمرار لمراقبات روتينية وفجائية للتأكد من الاستخدام السليم لسلاح الخدمة، إذ إن كل تقصير أو اشتباه في إمكانية إساءة الاستخدام، يكون موضوع إجراءات إدارية، قد تصل إلى حد تجريد الشرطي من سلاحه الوظيفي.
