قال عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس الجديد للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان "إن الدولة المغربية أساءت التعامل مع ملف المعطي منجب، وبدل أن تطويه بشكل مرن وذي صبغة حقوقية، اختارت التصعيد الذي سيضر بصورتها. وأكد بوغنبور، الذي انتخب، أمس الأحد، رئيسا للمنظمة الحقوقية خلفا لمحمد الزهاري، في اتصال مع موقع "اليوم 24" أن العصبة منخرطة في لجنة التضامن مع المعطي منجب، ولديها آليات أخرى للضغط على الصعيد الدولي، من خلال الاتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان. ويأمل بوغنبور أن تطوي الجهات الرسمية ملف المعطي منجب، حتى لا يساء إلى صورة المغرب. ما هي أولويات العصبة في هذه المرحلة، بعد انتخابكم رئيسا لها؟ يمكن القول إن أولويات العصبة في هذه المرحلة تتضمن شقين، الشق الأول يخص التحدي التنظيمي، حيث ننوي الانتقال من 67 فرعا إلى 100 فرع، فضلا عن الانخراط في عملية تكوين وتأهيل المناضلين على المستوى الوطني، أما الأولوية الثانية بالنسبة إلى العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان هي دعم العمل التشاركي داخل الائتلافات، والحركة الحقوقية، خصوصا من خلال الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، والائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام بالإضافة إلى الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، كما سنشتغل باستراتيجية القرب مع المناضلين، لأن العصبة اختارت في هذا المؤتمر أن تكون جماهيرية، وتناضل عن قرب مع المواطنين، فنحن نثمن كل المكاسب التي تم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان، كما أننا لن نتوانى في انتقاد كل الاختلالات والانتهاكات، التي قد تقع. أمر آخر تؤكد عليه العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهو الدفاع عن الوحدة الترابية، الذي اختارته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان خيارا لها، فنحن نؤمن بمغربية الصحراء وهذا دافعنا عنه مدة طويلة. يأتي انتخابكم على رأس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تزامنا مع خوض الحقوقي المعطي منجب إضرابا مفتوحا عن الطعام، ما رأيكم في هذا الأمر؟ أعتقد أن الدولة المغربية أساءت فعلا التعامل في هذا الملف، وبدل أن تطويه بشكل مرن وذي صبغة حقوقية، اختارت هذا التصعيد الذي سيضر بصورتها، نحن منخرطون في لجنة التضامن مع المعطي منجب، ولدينا آليات أخرى للضغط على الصعيد الدولي من خلال الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، ونأمل من الجهات الرسمية أن تطوي هذا الملف، لأن الظرفية التي يجتازها المغرب لا تسمح بتحريك مثل هذه الملفات حتى لا يساء إلى بلدنا. ما موقفكم من توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان أخيرا بالمساواة في الإرث؟ علينا أن نكون واضحين، نحن منظمة حقوقية لا يمكن أن نتبنى إلا المقاربة الحقوقية، لو عدنا إلى ما نص عليه الدستور المغربي لوجدنا أن هناك مطالبات بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية، ونحن نرى أن توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان قابلة للنقاش، ولأننا كنا منشغلين بالإعداد للمؤتمر، لن نبدي برأينا في الموضوع الآن، إلا بعد تنظيم ندوة وطنية يتم فيها فتح نقاش من كل الجوانب من أجل الخروج بمقاربة حقوقية لهذا الملف.
