يوم دراسي حول الغاسول يتحول إلى حلبة للجدل حول دفتر تحملات الرباح

تحول يوم دراسي نظمته وزارة التجهيز والنقل، حول «إعلان إبداء الاهتمام»، لاستغلال مادة الغاسول، في منطقة قصابي ملوية، إلى جدل حول الشروط التي تضمنها دفتر التحملات الذي أعدته الوزارة، لقبول الشركات الراغبة في الاستفادة في الاستثمار في هذا القطاع
اللقاء الذي غاب عنه وزير التجهيز عبد العزيز الرباح، وشركة الصفريوي، وأشرف عليه أحد مديريي الوزارة، ومستشار للوزير، وبحضور أعضاء اللجنة المشتركة بين الوزارات التي أشرفت على هذا الملف، عرف توترا كبيرا عندما عبر ممثلو الشركات الراغبة في المشاركة في إبداء الاهتمام، عن استغرابهم للشروط الواردة في دفتر التحملات، معتبرين أنها تصب في مصلحة الشركات الكبرى، ومنها شركة الصفريوي، التي تستغل مقلع الغاسول، منذ الاستقلال إلى اليوم. رشيد أوبراهيم، مدير إحدى الشركات، قال خلال اللقاء، إن دفتر التحملات، بشكله الحالي، يسير في اتجاه «تكريس الاحتكار»، وذلك باشتراطه مبلغ 2 مليون أورو، كرأس مال للشركة، (أكثر من 2 مليار سنتيم)، واشتراط الأقدمية، مطالبا الوزارة تعديل دفتر التحملات بما يشجع المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويجعل منطقة القصابي المهمشة تستفيد من عائدات مادة الغاسول. كما انتقد أوبراهيم، عدم تقسيم الوزارة، لأرض الدولة التي تبلغ أزيد من 21 ألف هكتار، إلى مساحات منفصلة يتم التنافس عليها بين الشركات، لضمان فوز أكبر عدد من الشركات بصفقة الامتياز، وقال «إن دفتر التحملات بشكله الحالي يفتح الباب أمام شركة كبيرة لإعلان نيتها استغلال المساحة كلها، وهذا ما يعني تكريس وبقاء الاحتكار».
وانتقد أيضا، وضع دفتر التحملات لتنقيط خاص بالآليات التي يجب أن تتوفر عليها الشركة، وسأل أطر الوزارة «هل تعرفون أن مادة الغاسول لا تحتاج إلى الآليات، وإنما يتم إخراجها باليد باستعمال المطرقة؟»، وقال «الآليات نحتاجها فقط للنقل»، مضيفا «لماذا تضعون شروطا لا يتطلبها الاستغلال؟». هذا، وانتقد أوبراهيم أيضا، تنصيص دفتر التحملات على ضرورة أن تحدد الشركة مسبقا الكميات من الغاسول التي ستستخرجها، وقال «لا يمكن لأي شركة أن تحدد مسبقا الكمية التي يمكن أن تستخرجها باستثناء شركة الصفريوي، لأن لها معطيات حول المنطقة» وقال «كان يجب على الوزارة أن تعد أولا دراسة حول أماكن وجود الغاسول على امتداد مساحة 21 ألف هكتار، مقدمة لنا نتائجها لنبني عليها تقديراتنا». ومن الانتقادات التي وجهت للوزارة كونها، تقصر استعمال مادة الغاسول في التنظيف فقط، في حين قال أوبراهيم، إن لمادة الغاسول استعمالات صناعية وفلاحية أوسع. وفي السياق نفسه، انتقد عبد القادر مريبيحة، صاحب شركة تعمل في المعادن، منذ الثمانينات، بنود دفتر التحملات، وقال مريبيحة الذي يرأس جمعية، تمثل أزيد من 20 شركة تعمل في الميدان، إنه يؤيد كل ما جاء في مداخلة أوبراهيم، مضيفا أنه على الوزارة، أن تميز، بين «استخراج مادة الغاسول» ، و»تثمينه»، مؤكدا على أنه «يجب التمييز بين الشركة التي تتقدم لاستخراج الغاسول والشركة التي تريد إنشاء معمل لتصنيع وتثمين مادة الغاسول». ودعا مريبيحة، وزارة التجهيز إلى وضع دفتر تحملات يتيح للساكنة المحلية الاستفادة من عائدات هذه المادة.
ورد إبراهيم بعمل، مدير الشؤون الإدارية والقانونية، بوزارة النقل على هذه الانتقادات بالقول، بأن الشروط الواردة في دفتر التحملات، «ليست إقصائية»، أي أن من لم يتوفر على تلك الشروط لن يتم إقصاؤه، وإنما تعطى مقابلها نقط، وأضاف «مثلا أن شرط التوفر على رأس المال بأزيد من 2 مليار، يخول لصاحبه نقطة واحدة على 10، فقط، كما أن شرط التوفر على الآليات يمنح نقطة 3.7 على 10، مشيرا إلى أن العدد الكبير من النقط خُصص لقيمة المشاريع المقترحة، وفرص التشغيل التي ستوفره. أما بخصوص عدم تقسيم مساحة 21 ألف هكتار إلى مساحات متفرقة لضمان فوز أكثر من شركة بالصفقة، فقد رد مدير الشؤون القانونية، بأن الوزارة، تفتح الباب أمام أي شركة لاقتراح استغلال المساحة كلها، لكن هذا لا يعني أن الوزارة ستوافق على منح الامتياز لشركة واحدة، وإنما تسعى لاستفادة أكبر عدد من الشركات. وبخصوص الكمية المتوقع استخراجها، رد المسؤول بالوزارة، بأن دفتر التحملات يطلب من الشركة المرشحة أن تقدم تقديرات حول الكميات التي يمكن استخراجها.
وللإشارة، فإن وزارة التجهيز حددت تاريخ 28 نونبر، كآخر أجل لتلقي طلبات إبداء الاهتمام، حيث من المقرر أن تعلن في بداية 2014 عن تاريخ طلب العروض، وفي انتظار ذلك، جددت مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة المالية، من جديد لشركة الصفريوي، صلاحية استغلال المقلع، لمدة ستة أشهر أخرى.