ظهور عيوب بثانوية كانت ثكنة عسكرية كلف تأهيلها 400 مليون سنتيم

علم "اليوم 24" أن عيوبا وتشققات ظهرت على جدران وأرضية مرافق مؤسسة تعليمية نواحي مدينة خنيفرة سبق أن خضعت إلى التأهيل خلال الموسم الدراسي ما قبل الماضي، في إطار صفقة مالية ناهزت 400 مليون سنتيم.
وقال مصدر من الثانوية التأهيلية "تازيزاوت القباب" إن أشغال إعادة تأهيل المؤسسة بدأت قبل ثلاث سنوات، ولم يتم الانتهاء منها إلا منتصف الموسم الدراسي ما قبل الماضي، موضحا أن شقوقا وتصدعات ظهرت على جدران وأرضية الملاعب الرياضية، كما أن قاعات الدرس لايزال ينقصها الكثير من التجهيز على مستوى شبابيك وزجاج النوافذ.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اتصالات مكثفة قامت بها إدارة المؤسسة واللجنة التقنية، التي واكبت أشغال تأهيل وصيانة المؤسسة التعليمية مع الجهة المكلفة بالأشغال، وذلك لاستدراك النقائص والعيوب، التي ظهرت بعد أقل من سنة عن انتهاء التأهيل، لكن لا أحد، تضيف المصادر، حل بالمؤسسة لإصلاح التشققات والحفر، التي ظهرت في أحد الملاعب الرياضية، وربط مختبرات المواد الدراسية العلمية بالماء الذي انقطع بسبب عملية الحفر.
وفي سياق متصل، أكد مسؤول في اللجنة التقنية، التي أفرزها الجمع العام لتتبع مشروع تأهيل المؤسسة أن الجهة المكلفة بالأشغال التزمت، في وقت سابق، بمراجعة النقائص والثغرات، كما قامت بجرد احتياجات قاعات الدرس ومختبرات الدروس التطبيقية، لكن واقع الحال يثبت أن الأمور لا تزال على حالها، مضيفا أن صنابير المياه معطلة بجناح الفيزياء، بل حتى الصباغة التي طليت بها جدران بعض القاعات بدأت تظهر عليها علامات الهشاشة والتصدع.
وعلاقة بالموضوع نفسه، قال عضو في جمعية آباء وأولياء التلاميذ إن المسؤول عن القسم المالي والإداري بنيابة التعليم في خنيفرة أكد، في لقاء سابق، ضرورة التزام الشركة المكلفة بالأشغال بجميع أشكال التدخل المنصوص عليها في دفتر التحملات، وألا تتوصل بمستحقاتها المادية إلا بعد التأكد من استكمال الأوراش دون أن تظهر بها عيوب أو نقائص.
وأضاف المتحدث ذاته أن اللجنة التقنية، وأعضاء في جمعية أمهات وآباء التلاميذ يعتزمون طرق باب النائب الإقليمي للتعليم في خنيفرة، وفتح ملف التأهيل بعد وعود كثيرة تلقتها الجمعية من جهات إقليمية ومحلية، لكن لا شيء حصل، علما أن البنية التحتية للملاعب الرياضية أضحت أكثر تضررا بسبب هشاشة الإصلاحات، التي قامت بها المقاولة المكلفة بالأشغال.
وفي تحد واضح لعمل اللجنة التقنية، التي أفرزها الجمع العام داخل المؤسسة، أكد عضو في اللجنة أن مسؤولا داخل النيابة حمله مسؤولية الشكايات الكثيرة التي ترفعها اللجنة للمصالح الإقليمية، لأن الملف، في تقديره، لا يحتمل هذا "اللغط"، واللجنة التقنية النيابية ستزور الثانوية للوقوف على النقائص التي خلفها المقاول، لكن لا أحد اتصل، يقول عضو اللجنة التقنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الثانوية المعنية لم تخضع لإصلاح أو ترميم منذ فتح أبوابها عام 1976، حيث كانت في البداية عبارة عن ثكنة عسكرية، قبل أن تتحول إلى إعدادية، وبعدها إلى ثانوية تأهيلية.