الشرطة القضائية تحقق في شكاية حول صفقات أبرمتها نيابة التعليم بالحوز

استمعت الشرطة القضائية بمراكش، مؤخرا،إلى العديد من الموظفين ورؤساء المصالح بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحوز
في شأن شكايتين سبق لفرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش و الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن تقدمتا بهما أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش،حول ما تعتبرانه"سوء تسيير واختلالات مالية وتلاعبا في الصفقات وتزويرا في وثائق رسمية بنيابة وزارة التربية الوطنية بالحوز".
واستمعت الشرطة القضائية لإفادة النائبة السابقة لنفس النيابة، والتي قدمت استقالتها من مهامها وتم تعيين نائب محلها، قبل أن تتفجر فضيحة مالية من عيار ثقيل هزت النيابة،إثر إصدار وزير التربية الوطنية السابق،محمد الوفا،لقرار بتوقيف نائبه بالحوز،بالإضافة إلى ثلاثة رؤساء مصالح (التخطيط، الموارد البشرية والميزانية،ومصلحة التسيير والصيانة).وقد جاء القرار على خلفية عملية تفتيش قامت بها لجنة تابعة للمفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية،"والتي وقفت على اختلالات خطيرة في تدبير شؤون النيابة"يقول بلاغ صادر عن الوزارة،التي أكدت بأنها تحتفظ بحقها في تقديم الملف كاملا إلى القضاء.
كما استدعت الشرطة القضائية الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل،والكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم،التابعة للاتحاد المغربي للشغل، للاستماع إلى شهادتيهما في شأن الوقفات الاحتجاجية و البيانات المنددة ب" الاختلالات والتجاوزات التي شابت الصفقات العمومية التي أبرمتها النيابة".
وقد تناول التحقيق تناول ثلاث صفقات،و تتعلق بالزي الموحد لفائدة التلميذات والتلاميذ،وتهم صفقة شراء الوزر التي ظلت النيابة تحتفظ ببعضها بمخازنها،و وصفقة شراء الأقمصة والسراويل وقد تمت تسويتها ماديا مع الممون،دون أن يستفيد منها التلاميذ ويجهل مصيرها إلى حد اليوم .أما الصفقة الثالثة فتتعلق بشراء هندام كامل بالنسبة للذكور و الإناث، حيث تم الاحتفاظ بها بمستودعات النيابة ولم يتم توزيعها إلا في دجنبر 2012 وذلك تزامنا مع حلول لجنة التفتيش الوزارية بالنيابة.
و شمل التحقيق ملفا يتعلق بالنقل المدرسي،فبتاريخ 13 نونبر من سنة 2009 تم إبرام صفقة تتضمن اقتناء أربع حافلات من فئة14 مقعدا،وقد انتهى العمل بها بتاريخ 31دجنبر من 2011 لتُعوّض بصفقة رقم 03/2012 نالتها شركة أخرى،حيث تم الوقوف على خروقات من قبيل: أداء سومة خمس حافلات عوض أربع لمدة معينة ثم العودة إلى الأداء لأربع أخرى وبنفس الثمن، و استعمال النقل المزدوج خلال سريان الصفقة الثانية عوض الحافلات المقتناة ، مما جعل التلاميذ يتنقلون في ظروف كارثية. وقد تم الأداء بإعداد سندين للطلب قيمة كل واحد منهما 324 ألف درهم،وهو ما يتعارض مع قانون الصفقات في قطاع التعليم والذي يحدد سقف السندات في250 ألف درهم .
كما تناول التحقيق شراء فحم للتدفئة و تزويد مطاعم وداخليات المؤسسات التعليمية بالمواد الغذائية،حيث لفت المشتكون إلى اختلالات تتعلق بالمبلغ المالي الضخم المخصص للسمك الطري، والذي يتجاوز 213 مليون سنتيم ولم تتعد نسبة الصرف فيه خلال ستة أشهر(من فاتح يناير إلى 30 يونيو 2011)5 في المائة،متسائلين عن مصير الاعتمادات المالية المتبقية.وتساءلوا أيضا عن مصير 120دراجة هوائية اقتنتها النيابة لفائدة التلاميذ البعيدين عن المؤسسات المدرسية و لم يتم توزيعها.و تطرق التحقيق إلى قضايا تتعلق بالتعويضات التي كانت تقتصر على عينة من الموظفين، منهم من ليس له حق الاستفادة قانونيا بالنسبة للتكليفات بالمهام.