النقابات: الحكومة عجزت طوال 4 سنوات عن التعاطي الايجابي مع قضايا العمال

أكد محمد الكافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين في المغرب، أن نقابته لم تلتحق، أخيرا، بالمركزيات النقابية، المكونة من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، جناح العزوزي، مشددا على أن التحالف كان دائما مع المركزيات وتم ترسيمه، يوم الأربعاء الماضي.
وأوضح الشراط في ندوة صحفية، عقدت اليوم الثلاثاء، في مقر "ك.د.ش" في الدارالبيضاء، أن نقابته كانت دائما في اتصال مع المركزيات النقابية، عبر ما سماه ب"الهاتف الأحمر" لمناقشة كل الخطوات النضالية، التي كانت تتخذها النقابات ضد قرارات الحكومة.
وتحدث الشراط، خلال الندوة، التي كانت للإعلان عن الأشكال النضالية، التي ستتخذها المركزيات ضد قرارات الحكومة الخاصة بالحوار الاجتماعي، خصوصا إحالة مشروع قانون التقاعد على الأمانة العامة للحكومة، عن استقلالية نقابته عن حزب الاستقلال. وقال: "هناك من يعتقد أن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تابعة إلى حزب الاستقلال، وهذا غير صحيح نحن نقابة مستقلة وقراراتها أيضا مستقلة". ثم أشار إلى أن لكل نقابة توجها سياسيا معينا، ونقابته تميل إلى حزب الاستقلال.
من جانبه، اعتبر عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النضال الاجتماعي مربوط بالنضال السياسي. وأشار إلى أن السبب الذي جعل المركزيات النقابية تأجل جميع الأشكال الاحتجاجية خلال فترة الصيف، هو الانتخابات، التي جرت في 4 شتنبر، والتي كانت امتحانا مهما نجحت فيه النقابات.
الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أكد أن النقابات نجحت في مواجهة السياسات الحكومية، وتأجيل قرار بنكيران في تمرير مشروع قانون إصلاح التقاعد لمدة سنة، وقال: "نحن قوة نقابية كبيرة والدليل على ذلك نجاحنا في ثلاث محطات نضالية مهمة، وهي تنظيم مسيرة 6 أبريل 2013، وخوض إضراب وطني في 29 أكتوبر 2014، ومقاطعة احتفالات فاتح ماي 2015.
وعن الأسباب التي دفعت النقابات المذكورة، إلى التصعيد وإعلانها تنظيم مسيرة عمالية وطنية، يوم الأحد 29 نونبر الجاري، وتجمع عمالي يوم 8 دجنبر المقبل، وإضراب عام ووطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 دجنبر المقبل، بالإضافة إلى تنظيم اعتصام عمالي في مدينة الرباط، لم يحدد بعد مكانه ولا موعده، هو "عجز الحكومة، خلال الأربع سنوات الماضية عن تعاطيها مع قضايا العمال والمجتمع، وإصلاح القطاعات الاجتماعية، الرافعة للتنمية.
ويشار إلى أن المركزيات النقابية تطالب، بالإضافة إلى سحب مشروع قانون التقاعد من الأمانة العامة للحكومة، وفتح باب الحوار من جديد بخصوصه بالزيادة العامة في أجور العمال، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا.