المادة 30..الأحرار يخطبون ود الولاة والعمال قبل الانتخابات ب 55 مليار

كشف مصدر مطلع لموقع اليوم 24 عن تفاصيل النقاش الذي دار بين أحزاب الأغلبية الحكومية حول مرحلة الحسم في التعديلات المشتركة التي قدموها بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2016. المصدر ذاته أوضح للموقع أن أحزاب الأغلبية "وافقت على كل التعديلات التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية، باستثناء تعديل المادة 30 من قانون المالية"، حيث تقدم الحزب بتعديل يقضي بحذف إمكانية تعيين وزير الفلاحة للولاة والعمال والمصالح الخارجية آمرين مساعدين بقبض وصرف نفقات صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، إضافة إلى تقديم وزير الفلاحة لتقرير سنوي للبرلمان عن حصيلة تدبير هذا الصندوق، مما أثار حفيظة فريق حزب التجمع الوطني للأحرار الذي عارض بشدة التعديل الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، مهددا بتفجير الأغلبية إذا لم يبادر البيجيدي إلى سحب تعديله والإبقاء على المادة 30 بالصيغة التي وردت بها في مشروع قانون المالية، بحيث "يكون وزير الفلاحة هو الآمر بقبض موارد الصندوق وصرف نفقاته كما يمكنه أن يعين الولاة والعمال وكذا رؤساء المصالح الخارجية التابعين لوزارته آمرين مساعدين بقبض موارد وصرف نفقات الصندوق طبقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية.
المصدر، أكد لموقع اليوم 24 أن حزب التجمع الوطني للأحرار غير من لهجته مباشرة بعد تلقي وديع بن عبد الله، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اتصالا من وزير الفلاحة عزيز أخنوش يحثه فيه على عدم الموافقة على التعديل الذي تقدم به البيجيدي، فيما ظل حزب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية على الحياد.
معارضة حزب التجمع الوطني للأحرار وتهديده بتفجير الأغلبية الحكومية دفعت حزب العدالة والتنمية إلى سحب تعديله والقبول بسلطة الأمر الواقع "حفاظا على لحمة التحالف الحكومي"، على حد تعبير أحد قادة المصباح. وقال قيادي العدالة والتنمية، ان إطلاق يد الولاة والعمال للتحكم في صندوق العالم القروي غير قانوني، مستغربا منحهم صلاحية الآمر بالصرف في صندوق رصدت له 55 مليار درهم، في الوقت الذي انتزع منهم القانون التنظيمي للجهات هذه الصلاحية، مبرزا أن نواب المصباح وجدوا أنفسهم بين القبول بأشياء غير قانونية وغير دستورية وبين تفجر الأغلبية الحكومية على مقربة من الانتخابات التشريعية.