"البيجيدي" يخطط للإطاحة بإشراف أخنوش على صندوق "55 مليار درهم"

كشف مصدر مطلع أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يسعى إلى الإطاحة بالمادة 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، التي أثارت الجدل بين رئيس الحكومة ووزيره في الفلاحة والصيد البحري، والتي وصلت إلى حد تلويح هذا الأخير باستقالته، والتي تضمنت إشرافه على صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.
وأوضح المصدر ذاته أن فريق «البيجيدي»، الذي نظم يوما دراسيا خاصا به حول مشروع قانون المالية أول أمس الأحد، سيعمل على إقناع الحكومة بتقديم تعديل حول المادة 30، التي تنص على أن «الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر بقبض موارد الصندوق وصرف نفقاته. ويمكنه أن يعين الولاة والعمال وكذا رؤساء المصالح الخارجية التابعين للوزارات المعنية، آمرين مساعدين بقبض موارد وصرف نفقات هذا الحساب طبقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية».
وأضاف المصدر ذاته، حسب المساء أن عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، أخبر نوابه أنه تلقى اتصالا من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أكد له فيه أن الهدف من إشرافه على الصندوق هو الحكامة الجيدة، وأن الأمر ليس كما صوره الإعلام.
وأكدت عدد من مداخلات النواب على ضرورة التنسيق بين بعض مكونات الأغلبية داخل مجلس النواب والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من خلال التعديلات التي سيتم تقديمها على مشروع قانون المالية، خاصة أن هذه المادة ستثير الكثير من النقاش الحاد داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على أن يتم الدفع بعدم دستوريتها.
ويتوقع عدم انخراط فريق التجمع الوطني للأحرار في هذا التعديل، خاصة أن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، انبرى للدفاع عن زميله وزير الفلاحة والصيد البحري ضد «الاتهامات» التي طالته من قبل «مقربين» من رئيس الحكومة، بكونه «تحايل» على رئيس الحكومة بخصوص تدبير ميزانية صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، الذي خصصت له 55 مليار درهم، خلال الإعداد لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وقال بوسعيد: «أنا لم أحذف أي صلاحيات لرئيس الحكومة، أثناء إعدادنا لمشروع قانون المالية»، مضيفا أن المساطر التي يمر منها المشروع واضحة ومعروفة، وأن رئيس الحكومة كان يتابع المشروع.