الحكومة تشهر الورقة الحمراء في وجه الرفع من الرسوم على "البيرة"

أشهرت الحكومة، ممثلة في وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، "الورقة الحمراء" في وجه تعديل لفريق الاتحاد الاشتراكي على مشروع قانون المالية يهم الرفع من الضرائب على البيرة.
وفي هذا الصدد، تقدم المهدي المزواري، البرلماني عن فريق الاتحاد الاشتراكي بتعديل يقضي بالرفع من الرسوم على استهلاك الجعة والخمر، حيث طالب بتخصيص مداخيل هذه الضرائب لمؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان.
وعلل فريق الوردة تعديله هذا ب"ضخ مداخيل إضافية في ميزانية الدولة"، على اعتبار أن "هذه المواد الاستهلاكية تعتبر من الكماليات".
وزير المالية دفع بالفصل 77 من الدستور إلى رفض هذا التعديل، معتبرا أن من شأنه "أن يتسبب في اختلالات في المداخيل"، حيث من شأن الرفع من الضريبة أن يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك، وبالتالي انخفاض مداخيل الضريبة.
وأفادت مصادر برلمانية أن الحكومة اضطرت إلى إشهار ورقة الفصل 77 من الدستور لتفادي "الحرج"، الذي يمكن أن تقع فيه في حال تم طرح المادة للتصويت، حتى لا يضطر نواب الأغلبية، خصوصا نواب العدالة والتنمية، إلى التصويت ضد رفع الضريبة على الخمور.
وجدير بالذكر أن المادة 77 تنص على أنه "للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات، التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة إلى قانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود".