بوسعيد يرفع الحرج عن حزب بنكيران بإشهار سيف الفصل 77 ضد الرفع من الضرائب على الخمور

رفض منع الاتجار مع إسرائيل والأغلبية والمعارضة ترفع «الفيتو» ضد حبس المتملصين من الضرائب

في خطوة مثيرة، أشهر التجمعي محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، سيف الفصل 77 من دستور المملكة، بعد أن وجد نفسه وحلفاءه في الأغلبية، خاصة حزب العدالة والتنمية، في مواجهة مطب الرفع من الضرائب على جميع أصناف الخمور، خلال جلسة التصويت على التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2106، المنعقد أول أمس الأربعاء.
ووضع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الحكومة والأغلبية، وعلى رأسها الفريق النيابي لحزب عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، في موقف حرج بعد أن تقدم النائب المهدي المزواري بتعديل يقضي بالرفع من الضريبة على استهلاك الجعة والخمر، وبتخصيص مداخيل هذه الضرائب لمؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان.
وأمام هذا المطب التشريعي لم تجد الحكومة في شخص وزير المالية، من بد غير إشهار سيف الفصل 77 من الدستور، لتفادي «الإحراج»، الذي يمكن أن تقع فيه في حال تم طرح التعديل للتصويت، وحتى لا يضطر نواب الأغلبية، خاصة فريق الحزب الإسلامي، إلى التصويت ضد رفع الضريبة على أنواع الخمور.
وفي الوقت الذي اضطر النائب الإسلامي المثير للجدل عبد العزيز أفتاتي إلى الانسحاب مؤقتا من القاعة المغربية، كان لافتا ربط وزير المالية بين استعمال الفصل 77 من دستور 2011 وبين التسبب في اختلالات في المداخيل، على اعتبار أن رفع الضريبة على الخمور سيؤدي إلى انخفاض الاستهلاك، وبالتالي انخفاض مداخيل الضريبة.
وتنص المادة 77 من الدستور الجديد على أنه «للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات، التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة إلى قانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود».
من جهة أخرى، سجل الفريق الاتحادي نقطة أخرى في مرمى حكومة بنكيران، بعد أن نجح في إحراجها مجددا، بتقديمه تعديلا على المادة 3 من مشروع قانون المالية يقضي بالمنع الكلي لرفع الحظر عن التبادل التجاري مع إسرائيل. وبالرغم من أن نواب الأغلبية، وفي مقدمتهم برلمانيو العدالة والتنمية، عبروا عن تأييدهم للتعديل، فإن وزير المالية رفضه بدعوى أن مدونة الجمارك ليست إطارا ملائما للتنصيص على ذلك، وأن الإطار المناسب هو مدونة التجارة التي ستحيلها الحكومة على البرلمان. بوسعيد اعتبر، خلال تبريره لرفض التعديل، أن عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى إسرائيل تبقى محظورة أصلا.
إلى ذلك، فجرت الأغلبية والمعارضة، خلال جلسة مناقشة والتصويت على التعديلات على مشروع القانون المالي للسنة القادمة، قنبلة من العيار الثقيل، حينما رفعت «الفيتو» في وجه العقوبات الحبسية ضد المتهربين من الضرائب. وفوجئ وزير المالية بتوحد فرق الأغلبية والمعارضة في مواجهة فرض عقوبات حبسية، تتراوح بين شهر وسنتين، وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، في مواجهة كل شخص ثبت في حقه عن قصد الإفلات من إخضاعه للضريبة، أو التملص من دفعها أو الحصول على خصم منها أو استرجاع مبالغ بغير حق. وبررت الأغلبية والمعارضة معارضتها لفرض عقوبات على التهرب الضريبي بمبررات مختلفة، إذ اعتبر عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، أن من شأن فرضها أن يؤثر سلبا على الانتخابات القادمة، فيما أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على ضرورة «الاقتصار على الغرامات المالية فقط فيما يخص التملص الضريبي».