مؤسسة وسيط المملكة توصلت بما مجموعه 9837 شكاية برسم سنة 2014

أفاد التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2014 بأن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9837 شكاية، منها 7759 شكاية، اتضح أنها لا تندرج ضمن صلاحياتها، في حين كان عدد الشكايات التي اعتبرت ضمن اختصاص المؤسسة في حدود 2078 شكاية، أي بزيادة تمثل نسبة 8,3 في المائة، مقارنة بالسنة التي سبقتها .
وأوضح التقرير الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس أن المؤسسة قامت بمراسلة الإدارات المعنية بشأن 1581 شكاية منها، كما طلبت من بعض أصحابها استكمال المعلومات أو الوثائق بخصوص 381 شكاية، في حين تمت إحالة 79 شكاية على جهات أخرى للاختصاص، علما أنه تم حفظ 37 منها.
وبخصوص نوعية الشكايات، أشارت الوثيقة إلى أن تصنيفها يؤكد ارتفاع عدد القضايا الإدارية ليصل إلى 1319 شكاية، تليها القضايا العقاريةب331 شكاية، ثم قضايا تنفيذ الأحكامب 20 شكاية، والقضايا المالية ب 136 شكاية، والباقي قضايا مختلفة.
وفي ما يتعلق بتوزيع الشكايات حسب القطاعات، أشارت الوثيقة إلى أن هذه الشكايات همت قطاعات متعددة، يأتي في مقدمتها قطاع الداخلية، ثم قطاع الاقتصاد والمالية ، وقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني ، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ، وقطاع الفلاحة والصيد البحري.
أما من حيث الخريطة الجغرافية للشكايات، فقد أظهر الفرز أنها وردت من كل الجهات، إذ احتلت جهة الدار البيضاء الكبرى الصدارة ، ثم جاءت بعدها على التوالي جهة العيون – بوجدور- الساقية الحمراء، ثم جهة طنجة – تطوان، وجهة الرباط – سلا – زمور – زعير، والجهة الشرقية، ثم جهة مكناس – تافلالت.
وعلى مستوى الاختلالات العامة التي وقفت عليها المؤسسة، أشار التقرير، على الخصوص، إلى تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة، والاعتداء المادي، وتصاميم التهيئة، وتسليم الشواهد، وتسوية الوضعيات المادية، ومستحقات المقاولات عن الأشغال الإضافية خارج الصفقة، وتبديد أموال المتقاضين، وتفعيل اللاتمركز في بعده الحقيقي.
وذكر التقرير أن المؤسسة أصدرت 195 توصية، أي بزيادة نسبتها 77 في المائة مقارنة بسنة 2013، كما أنها أصدرت 1685 مقررا، ما بين رد الطلب، وعدم قبوله، وحفظ الملف، وعدم الاختصاص، أو التسوية، وهذا بزيادة بلغت نسبتها 82 في المائة مقارنة بالسنة التي سبقتها .
وأوضح أن مؤسسة وسيط المملكة ذهبت، في إطار توصياتها ومقررتها، إلى إدانة المؤسسة لكل اعتداء مادي تقدم عليه الإدارة، من غير أن تتدارك الوضع بتعويض المالكين أو إرجاع الأمور إلى نصابها، والتأكيد على مواصلة الدفع إلى تنفيذ الأحكام من لدن الإدارة والتنديد بكل إحجام عنه ، من منطلق أن الدولة أجدر بالمبادرة بالتنفيذ حفاظا على مصداقيتها،
واقترحت بشأن تصاميم التهيئة ضرورة تحرير عقارات الخواص من كل ارتفاق عمومي، بمرور عشر سنوات، دونما حاجة إلى وثيقة أو إشهاد، واستفادة الأولاد المعاقين من المعاش رغم زواجهم ، وكذا تعميم الاستفادة من التعويض عن المخاطر لكافة الممرضين، واستفادة الأطفال المكفولين من التعويضات العائلية رغم إحالة كافليهم على التقاعد، والتنفيذ على الإدارات