جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان منظمة غير حكومية الهيأة التنفيذية تطوان : 27/9/2010 بيان بشأن خروقات أمانديس توصلت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمعطيات ومعلومات من مصادر مختلفة حول شركة أمانديس وتلاعبها بالمواطنين ومصالحهم اليومية عبر مجموعة من الخروقات المقترفة في حقهم، حيث قامت "أمانديس" التي ستغير اسمها إلى "فيوليا" بهدف التهرب من الضرائب، بشراء نظام جديد للمعلوميات بحوالي 3 ملايير ستنيم من شركة تابعة لها تسمى mesei يوجد مقرها بمارسيليا جنوبفرنسا حيث بدأ العمل به منذ حوالي خمسة أشهر، إلا أن النظام الجديد تسبب في مجموعة من المشاكل نتيجة عدم اشتغاله بالكيفية المطلوبة حيث لم يستطع مواكبة تجميع وتحليل المعطيات الخاصة بوكالات أمانديس التي توصل بها من النظام السابق مما انعكس بالسلب سواء على مستخدمي الشركة أو المواطنين حيث لا يقوم بضبط جيد في غالب الأحيان للمعطيات الخاصة باستهلاك المواطنين والتي يتوصل بها من طرف المستخدمين المكلفين بمراقبة وقراءة العدادات مما يتسبب في مجموعة من الخروقات في حقهم حيث يتم قطع الماء والكهرباء عن عدد كبير من المواطنين رغم قيام هؤلاء بتأدية ما بذمتهم اتجاه الشركة، كما أنه يمكن أن يقرأ بشكل خاطئ المعلومات التي يتوصل بها فيقوم بالرفع من واجبات الأداء والتي يمكن أن تتجاوز ما يستهلكه المواطن بعشرات المرات حيث يقع المواطن ضحية تأدية مبالغ لم يستهلكها بسبب هذا النظام، هذا بالإضافة إلى تشابك وتداخل مناطق التوزيع الخاصة بالمستخدمين... وأمام هذا الخلل الخطير الذي يعاني منه هذا النظام وتراجع مداخيل الشركة تحاول هذه الأخيرة تحميل المستخدمين فشل هذا النظام خاصة مع الفوضى التي تعرفها حاليا بسبب هذا النظام والذي عاد بالسلب على العديد منهم بعد أن تقلصت منحهم بسبب هذا التراجع مما حدا بالشركة إلى دفعهم لتوزيع إعلانات قطع الماء والكهرباء على المواطنين دون مراعاة الضوابط والمساطير القانونية لإجبارهم على التسديد للشركة رغم أن النظام لا يعمل بالشكل الصحيح، وأمام امتناع المستخدمين عن القيام بهذا الإجراء الغير القانوني لكي لا يصطدموا بالمواطنين، حيث تنص بنود اتفاقية التدبير المفوض على أن إعلان القطع يتم بعد المرور عبر مراحل متتابعة من الإنذار إلى القطع إلى سحب العداد، وأمام هذا الوضع لجأت الشركة إلى خرق هذا البند حيث بدأت مؤخرا بقطع الماء والكهرباء عن المواطنين دون إعلامهم وكذا أخذ العدادات بشكل مباشر ودون الاستنداد لموجب قانوني. ومن جانب آخر فشركة أمانديس تقوم بخرق عدد من بنود اتفاقية التدبير المفوض حيث تقوم بإجبار المواطنين على دفع غرامة القطع دون أن تقوم بإشعارهم وهو ما يتعارض مع بنود الاتفاقية التي تنص على أن القطع يجب أن يتم بعد إشعار المستهلك ومرور المدة المحددة قانونا، كما أن الشركة طلبت مؤخرا من مستخدميها توزيع فاتورات الأداء بعد مرور عشرين يوما فقط عن الفاتورة الأولى حيث وجد المواطنون أنفسهم أمام فاتورتين في زمن متقارب. وعليه فإن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تعلن للرأي العام ما يلي : * عزمها فضح الخروقات التي تقوم بها شركة أمانديس في حق المواطنين. - مطالبة الجهات المختصة والمسؤولة الممثلة في والي ولاية تطوان ورئيس الجماعة الحضرية واللجنة المكلفة بمراقبة ومتابعة عمل شركة أمانديس التدخل الفوري لإيقاف التجاوزات المقترفة في حق المواطنين. * تحميلها كافة الجهات المتداخلة في هذا الموضوع مسؤولية النصب والاحتيال الذي يتعرض له المواطنين والمال العام على حد سواء. * دعوتها كافة الجمعيات المدنية الحقوقية والمهتمة بحماية المال العام والإطارات السياسية والنقابية للتكاثف من أجل وقف الفوضى الذي تعرفها شركة أمانديس والتي تتسبب في نهب المال العام. * عزم الجمعية الدعوة لوقفة احتجاجية ضد هذه الخروقات في حال استمرار وتمادي الشركة المفوضة في خرق بنود اتفاقية التدبير المفوض. * تحميل المسؤولية الكاملة للجنة التتبع التي كان من الأولى بها مراقبة الخروقات التي تقوم بها الشركة.
