جمعية عدالة تقدم مشروع ميثاق لأخلاقيات الصحافة

بعد تقديمها لمذكرة مطلبية حول حرية التعبير والإعلام شملت مجموعة من الملاحظات حول الوضعية القانونية للصحفيين في المغرب، أعلنت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة عن إعدادها لمشروع ميثاق لأخلاقيات السلطة الرابعة.
مشروع ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة الذي قدمته جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة ، في ندوة صحفية صباح اليوم الجمعة بالرباط، تضمن مجموعة من الأهداف التي تروم قيام الصحافة بواجباتها في المجتمع على أحسن وجه، وهو الشيء الذي يستوجب حسب جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة "ثلاثة شروط أساسية لا يمكن الفصل بينها، وهي الحرية والمهنية والأخلاق."
السيوري شددت كذلك على أن "حدة الاختلاف أو الخلاف الذي ينشأ بين المؤسسات الإعلامية والحقوقية والسياسية وأجهزة الدولة، لا يسمح أن يعيق تطور الحريات والحقوق." مطالبة الصحافة في نفس الوقت ب"إعطاء معنى أوسع لهذه الحرية في الحياة العامة، ورسم صورة إيجابية للالتزام بالمبادئ الأخلاقية لمهنة الصحافة، التي تتقيد بضرورات تغليب سلطة القانون."
التزام بالمبادئ الأخلاقية يستوجب من الصحفيين حسب المذكرة التي تم تقديمها اليوم، الالتزام بالموضوعية والدقة في البحث عن الحقيقة والتحقق من الأخبار قبل نشرها، مع احترام حق الأفراد والعائلات في "سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الإنسانية". مشروع الميثاق دعا الصحافيين إلى الوقوف بجانب زملائهم في المهنة وتقديم الدعم لهم كلما "تطلبت استقلاليتهم ذلك،" وإلى الالتزام ب"المنع والتصدي لأي نشر يشمل تحريضا أو تشجيعا على العنصرية أو التفرقة والتمييز على أساس الانتماء العرقي أو القومي أو الديني أو الجنسي،" مع بذل "المجهود الضروري للكشف عن كافة مظاهر التمييز والاستبداد والفساد."
المذكرة شملت كذلك عدة محاور متعلقة بحرية الصحافة ومسؤوليتها المهنية واستقلاليتها، علاوة على الالتزام بالحقيقة وتقصي الحقائق وفحصها، كما تطرقت إلى الجوانب الأخلاقية المتعلقة بمصادر المعلومات ودقتها وسريتها وارتباطها بالسبق الصحفي، وغيرها من الالتزامات الأخلاقية التي اعتبرتها المذكرة مدخلا ل"توسيع سقف الحريات الذي يحتاج إلى كثير من الشجاعة، لتعزيز دور المؤسسات الإعلامية في النهوض بثقافة المواطنة والمسؤولية."