المستشارون يفشلون في ثني الحكومة عن الزيادة في أسعار تذاكر القطارات

على الرغم من الجدل الكبير الذي أثاره رفع الضريبة على القيمة المضافة على تذاكر القطارات، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة أسعارها، ما تزال الحكومة متشبثة بهذا الأمر. وقد دفع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عن هذا الموقف بالفصل 77 من الدستور، للحيلولة دون تمرير تعديلات للعديد من الفرق البرلمانية، والتي تنص على الاحتفاظ بالضريبة على القيمة المضافة في حدود 14% وعدم رفعها إلى 20% كما ينص على ذلك مشروع قانون المالية لسنة 2016.
ودافع بوسعيد على قرار الحكومة بالتأكيد على أن آثار رفع هذه الضريبة "سيكون أثرا بسيطا، لكونه لن يتجاوز 6%"، هذا في وقت "لم تعرف تعرفة التذاكر مراجعة منذ 2009″، حسب ما جاء على لسان الوزير، الذي قال إن الزيادة في تذاكر السفر بين الرباط والدار البيضاء مثلا لن يتجاوز درهما و80 سنتيما.
وشدد الوزير خلال حديثه أمام أعضاء لجنة المالية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على أن الحكومة تسعى إلى ضمان استمرار استثمارات المكتب الوطني للسكك الحديدية التي تصل إلى ثمانية مليارات درهم سنويا، في وقت يجب أن تؤدي له الحكومة ما يناهز مليارا و800 مليون درهم في إطار ضريبة المصدم، ليدفع على هذا الأساس بالفصل 77 من الدستور لرفض التعديلات.
وجدير بالذكر أن المادة 77 تنص على أنه "للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود".