جدل بين الخلفي ومجاهد حول حالات الاعتداء على الصحافيين

أثير جدل بين وزير الاتصال مصطفى الخلفي، ويونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة، حول الاعتداءات على الصحافيين في المغرب.
وقال الخلفي خلال ندوة نظمت، أمس بالرباط، إنه يسجل تراجعا في حالات الاعتداء على الصحافيين حيث انخفض عدد حالات الاعتداء من 20 حالة السنة الماضية إلى 14 حالة هذه السنة. وقال الخلفي «يجب أن نسجل أنه وقع تعاون بين وزارة الاتصال ووزارة الداخلية لبحث إمكانية فتح تحقيقات في الاعتداءات على الصحافيين بناء على شكايات».
هذا، وجاءت تصريحات الخلفي هذه خلال ندوة تحت عنوان «حرية الصحافة في محك التقييم»، نظمها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، لكنها لم تكن لتمر هكذا، دون أن يرد عليها يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة الذي أكد أن الرقم الذي أعلنه الخلفي لا يعكس الحقيقة، مشيرا إلى أن تسجيل 14 حالة اعتداء على الصحافيين يهم فقط، اعتداءات رجال الأمن، في حين قال إن الاعتداءات ضد الصحافيين وصلت إلى 50 حالة. وأشار إلى أنه لم يسجل لحد الساعة أي متابعة للمعتدين على الصحافيين وقال «وزير العدل دعا الصحافين الذين تعرضوا للاعتداء أن يضعوا شكاية في حين يعتبر هذا الأمر تعجيزيا لأن هذا يتطلب الحصول على معلومات عن الشخص المعتدي من حيث عنوان سكنه واسمه الكامل وهذا ما لا يتحقق» وأضاف «يجب أن تعطى تعليمات لمنع الاعتداء على الصحافيين».
من جهة أخرى، سجل خلال الندوة انتقادات حادة للأحزاب السياسية التي أصدرت بيانات ضد علي أنوزلا بعد اعتقله بتهم الإرهاب، وعبر سعيد السولامي، مدير مركز حرية الصحافة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن استغرابه لإصدار أحزاب سياسية بيانات ضد أنوزلا رغم أن القضاء لم يقل كلمته بعد»، وتساءل «إذا كان هذا هو موقف الأحزاب من حرية الصحافة، فكيف سيكون موقفها عندما يحال عليها قانون الصحافة».
ويذكر أن الندوة يشارك فيها صحافيون وباحثون من دول عربية مثل تونس وموريتانيا ومصر ومهتمون من عدة دول، ويتولى المشاركون مناقشة التقارير التي تنشر عن حرية الصحافة في البلدان المغاربية وإصدار توصيات في نهاية أشغال اللقاء.