الجمعيات المهنية للقضاة "تتوسط" بين الرميد والهيني وهذا ما رد به الوزير

أكد مصدر أن الجمعيات المهنية الخاصة بالقضاة دخلت على خط الوساطة لإيجاد حل لقضية القاضيين محمد الهيني وآمال حماني، اللذين أحيلا، بقرار من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على المجلس الأعلى.
وكان الرميد قد قرر متابعة القاضي محمد الهيني، نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، أمام المجلس الأعلى للقضاء من أجل "ارتكاب إخلالات بالواجبات المهنية"، معللا قراره بأن "الأخير اتخذ موقفا يكتسي صبغة سياسية، والإخلال بواجب التحفظ، حسب التقارير الواردة في هذا الشأن".
كما قرر الرميد متابعة القاضية أمال حماني أمام المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية مقال كانت القاضية قد نشرته.
وذكر المصدر أن الجمعيات المهنية طالبت الوزير بلقاء غير رسمي على هامش لقاء تم خلاله توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع الوزارة، وتم خلاله اقتراح أن تتواصل مع القاضي الهيني على أساس أن يكف عن إطلاق "التصريحات السياسية" المخالفة لضوابط مهنته، في مقابل توقيف الرميد للمتابعة، غير أن الوزير أكد للمجتمعين به أن "الملف خرج من يده، وأنه الآن بيد المجلس الأعلى، الذي له الحق في البث فيه".
وأضاف المصدر أن الهيني خرق النظم والأخلاقيات المرعية أكثر من مرة، وأنه سيكون صعبا العودة إلى الوراء في هذه القضية.
وكانت الجمعيات المهنية الخاصة بالقضاة (الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، والجمعية المغربية للمرأة القاضية، والرابطة المغربية للقضاة) قد اجتمعت بالوزير، صباح اليوم الجمعة، لتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون، بموجبها تحصل على دعم مادي من الدولة لتطوير أنشطتها ومساهمتها في تأطير القضاة.