تفاصيل خطة صندوق المقاصة للحد من اختلالات مراقبة فواتير وتصريحات الشركات

قرر صندوق المقاصة، ولأول مرة، اللجوء إلى خدمات مكاتب خاصة للخبرة لمساعدته في مراقبة تصريحات وفواتير الشركات المستفيدة من الدعم، ومواجهة الاختلالات في عمل الصندوق على مستوى المراقبة
حيث كان يتلقى التصريحات والفواتير ويؤدي الدعم دون التحقق من الكميات المصرح بها. لم تكتف سلمى بناني، مديرة صندوق المقاصة، في تقريرها حول الحصيلة نصف السنوية، لأنشطة صندوق المقاصة، لسنة 2013، بتشخيص حالة الاختلالات التي يعرفها الصندوق، وإنما كشفت في التقرير نفسه عن أن مكاتب للخبرة ستتولى مراقبة تصريحات وفواتير الشركات، وسترافق عمل الصندوق في مختلف العمليات، بما فيها تأطير موظفي الصندوق. وكشف التقرير عن أنه تم فتح أظرفة طلب العروض المتعلق بالمراقبة الخارجية لعمل الصندوق، في 2 أكتوبر 2013، حيث تم اختيار مكاتب الخبرة التي ستقوم بهذا الدور، وأنه تم نشر ذلك في موقع الصندوق.
هذا التوجه الجديد تم التداول فيه خلال اجتماع للمجلس الإداري لصندوق المقاصة، الذي عُقد في 14 يونيو 2013، برئاسة رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، حيث صادق على الترخيص لصندوق المقاصة بإعلان «طلب عروض عمومي من أجل تفويض المراقبة الخارجية لملفات الدعم». ويتضمن طلب العروض ثلاثة مجالات: مراقبة الملفات الخاصة بالمواد البترولية، ومراقبة الملفات الخاصة بمادة غاز البوطان، ومراقبة الملفات الخاصة بمادة السكر.
وبالعودة إلى الموقع الإلكتروني للصندوق، يمكن الاطلاع على أسماء مكاتب الخبرة التي فازت بالصفقات الثلاث والمبالغ التي ستحصل عليها، وهي أولا: ED TRUST & ET NEXIA FIDUCIA & FINACS ، وقد فازت بتدبير مراقبة المواد البترولية، بغلاف مالي قدره مليونا و140 ألف درهم. ثانيا، شركة KPMG، التي فازت بتدبير الملفات الخاصة بغاز البوطان، بغلاف مالي قدره مليونا و250 ألف درهم. ثالثا، شركة KPMG، التي فازت بتدبير ملفات دعم السكر بمبلغ 800 ألف درهم.
تقرير الصندوق، ذكر بأن لجنة وزارية مختصة تولت إعداد دفتر التحملات الخاص بطلب العروض، وهو يهدف، حسب التقرير، إلى «تعزيز المراقبة الداخلية لملفات الدعم»، و»التأكد من استحقاق مبالغ الدعم الموجهة للشركات المعنية»، و»نقل الخبرة بمرافقة موظفي صندوق المقاصة للمراقبين»، و»إبراز جميع المساطر والقرارات الإدارية الناقصة وكذا المساعدة على تحريرها»، و»إعطاء رأي معلل حول أساليب المراقبة لملفات الدعم من طرف موظفي الصندوق.
كما سيكون على مكاتب الخبرة، القيام بنوعين من المراقبة: مراقبة قبلية، عن طريق «تقييم الأسس القانونية التي يعتمد عليها صندوق المقاصة لمراقبة ملفات الدعم حاليا»؛ وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى أن الصندوق قام بإدماج محام يتمتع بخبرة قانونية ضمن فريق العمل المطلوب. كما تتجلى المراقبة القبلية، في «مراجعة وتفحص ملفات الدعم ثم المصادقة على دقتها وصحتها طبقا للنصوص والإجراءات المعمول بها»، و»إجراء إحصاء لجميع الملفات التي خضعت للمراقبة من دون أساس»، و»إعطاء منهجية ورأي حول أساليب صندوق المقاصة في مراقبة الملفات (ضعيفة، غير حصرية، شاملة، لا تغطي المخاطر).
أما المراقبة البعدية، فتهم المراقبة المفاجئة، للشركات المستفيدة من الدعم استنادا على الملفات المنجزة والمصفاة من طرف هذه الشركات، وذلك عن طريق «إجراء مقارنة بين الكميات، الأسعار، ومختلف التكاليف المصرح بها وتلك التي استفادت من الدعم»، و»إنشاء خريطة مناطق الخطر لدى الشركات، ولهذا الهدف، فقد تم إدماج مهندس ذو خبرة في مجال المواد النفطية، وغاز البوطان، ومادة السكر ضمن فريق العمل»، وسيكون من مهام مكتب الخبرة، أيضا «نقل الخبرة إلى موظفي صندوق المقاصة، عبر تنظيم دورات للمراقبة الخارجية يتم فيها إشراك فرق من أطر الصندوق.