تدارس المجلس الإداري لصندوق المقاصة الذي انعقد يوم الخميس 16 يوليوز برئاسة نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة حصيلة عمل الصندوق لسنة 2008 بحضور الوزراء: صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وجمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، وأحمد رضا الشامي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، والكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن، وممثلين عن العديد من القطاعات الوزارية. وقد تميزت حصيلة صندوق المقاصة بمواجهة الحكومة للظرفية الاقتصادية العالمية، وبتعبئة ميزانية الدولة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تم الرفع من ميزانية الصندوق إلى 33.5 مليار درهم سنة 2008، أي بزيادة 72في المائة مقارنة مع سنة 2007، تم تخصيصها لدعم المواد النفطية وغاز البوطان والسكر، بالإضافة إلى تسديد جميع المتأخرات التي كانت بذمة الصندوق والتي بلغت نحو 6 مليار درهم، وأوضح المجلس الإداري للصندوق أن الزيادة المسجلة في حجم الدعم ترجع إلى الارتفاعات المهولة في أسعار المواد النفطية في الأسواق العالمية، وإلى ارتفاع الطلب الداخلي على المواد المدعمة وخاصة بالنسبة للسكر بنسبة 2 في المائة، وبالنسبة للمواد النفطية وغاز البوطان بنسبة 5 في المائة. وبعد دراسة الوثائق المحاسباتية، والاطلاع على تقرير التدقيق والاختصاص المعد من طرف مراقب الحسابات الخارجي، صادق المجلس على الحسابات المالية لصندوق المقاصة برسم سنة 2008، كما استعرض المجلس في اجتماعه مجمل الإصلاحات التي قامت بها الحكومة سنتي 2008 و 2009، والمتمثلة أساسا في مراجعة تركيبة أسعار المواد النفطية وتركيبة أسعار الدقيق واعتماد طريقة جديدة لتوزيع الدقيق المدعم تطابق خريطة الفقر والهشاشة، وإقرار نظام جديد للرقابة على عمليات المقاصة. أيضا، صادق المجلس على مراجعة الرسم المتعلق باسترجاع دعم مادة السكر، كما تباحث تقديرات الدعم برسم سنتي 2009 و2010 حسب السيناريوهات المحتملة لتقلبات أسعار البترول في الأسواق الدولية، وعلى مستوى أداء صندوق المقاصة، سجل المجلس بإيجابية تحديث نظام المعلوميات للصندوق والسير العادي لملفات المقاصة، وأكد بالمناسبة على ضرورة اعتماد الاستهداف العادل والمنصف كإحدى أهم ركائز هذا الإصلاح من أجل جعل نظام المقاصة في خدمة الطبقات الفقيرة والمعوزة، وتوسيع الطبقة الوسطى ببلادنا،
