مهاجرة توهم العشرات من الضحايا بعقود عمل في «أمريكا»

تفجرت قضية مثيرة للغاية بطلتها امرأة مغربية مقيمة بالديار الأمريكية، تحول اسمها إلى كابوس مخيف بالنسبة إلى العشرات من الضحايا بمدينة العرائش، بعدما أوهمتهم بتمكينهم من «عقود عمل» بالولايات المتحدة الأمريكية، فاستحوذت على أموالهم التي تقدر بالملايين، كما قامت بتزوير وثائق سيدة أخرى للاستيلاء على منزلها، كما جرت إلى التحقيق إطارا بنكيا وموثقا وموظفا جماعيا.
وتواجه المهاجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، المتزوجة والبالغة من العمر 32 عاما، ثلاث قضايا منفصلة، القضية الأولى تتعلق بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، وذلك بعدما تمكنت من النصب على العشرات من الضحايا بالطريقة نفسها، من أبرزهم، إطار بنكي بوكالة «وفا إيموبيليي» بالعرائش، حيث أوهمته بجلب «عقد عمل» يمكنه من الاشتغال والإقامة في أمريكا، فتسلمت منه مبلغ 15 مليون سنتيم، نفس الأمر بالنسبة إلى نادل يعمل بمطعم في مدينة طنجة، بعدما أقنعت شقيقته التي تعمل إطارا بنكيا بالعرائش بالفكرة، فسهلت هذه الأخيرة مأمورية تحويل مبلغ 20 مليون سنتيم في اسم شقيقها، حيث سارع إلى تسليم تلك الأموال إلى المتهمة بائعة الأحلام للراغبين في العيش في بلد العم سام، وبعد ذلك علمت بمتابعتها من قبل ضحاياها، فتمكنت من الحصول على تنازل من طرفهم، إذ سلمتهم جزءا من أموالهم، بالإضافة إلى شيكات، ليفاجؤوا بها دون مؤونة، ليتم وضعها رهن الاعتقال بتهمة النصب والاحتيال وشيكات بدون رصيد، وتقبع منذ أسبوعين بالسجن المحلي بالعرائش.
وحسب مصادر مطلعة، لم يتوقف دهاء المتهمة عند هذا الحد، بل فكرت في النصب على «مصممة أزياء»، حيث اقترحت عليها مساعدتها في بيع «القفطان المغربي» في الديار الأمريكية بأثمنة خيالية، على أساس أن تحول إيرادات المبيعات إلى الحساب البنكي للمصممة، حيث سلمتها هذه الأخيرة العديد من الأزياء المغربية، لتفاجأ في الأخير بأنها سقطت في شراك فخ فريد من نوعه، لترفع دعوى قضائية ضدها، تتهمها فيها بالنصب والاحتيال، وهي القضية الثانية التي تواجهها المتهمة، التي لا تزال بين يدي قاضي التحقيق بابتدائية العرائش.
القضية الثالثة أكثر إثارة، حيث تفجرت بعدما ادعت المتهمة رغبتها في اقتناء منزل بالقرب من السوق المركزي، إذ طالبت مالكة المنزل بالاطلاع على وثائق الملكية، ووثائقها الشخصية، حيث سارعت إلى نسخ صور لكل تلك الوثائق، قبل أن تلصق صورتها ب»نسخة» من البطاقة الوطنية كانت قد احتفظت بها، إذ أصبحت النسخة تتضمن معلومات عن هوية صاحبة المنزل، وصورة وجه المتهمة، وباعت المنزل بمبلغ 45 مليون سنتيم، فتم اتهامها ب»التزوير»، لتجر هذه القضية إطارا بنكيا وموثقا وموظفا جماعيا إلى التحقيق، حيث أحيلت القضية على قاضي التحقيق بطنجة.
وجرى الاستماع إلى إطار بنكي بالعرائش، عمل على مساعدتها على الحصول على قرض 45 مليون للراغب في اقتناء المنزل، دون الاطلاع على البطاقة الوطنية الحقيقية لصاحبة العقار، ثم موثق بالمدينة، لأنه لم تقدم له البطاقة الوطنية، ولم يشدد على ضرورة حضور صاحبة المنزل، وشرع في سلك مسطرة البيع، بالإضافة إلى موظف جماعي مكلف بتصحيح الإمضاء، يعمل بالمقاطعة السابعة، أشّر على عدة وثائق دون أن تحضر أمامه صاحبة المنزل، لهذا يجري التحقيق مع المسؤولين الثلاثة، للاشتباه في تورطهم في التواطؤ مع المتهمة التي استحوذت على ملايين العشرات من الأبرياء.