الجامعي: لا مجال للتوافق في إصلاح القضاء ولا بد من الحسم

شدد النقيب خالد الجامعي، على ضرورة الإسراع في استكمال ورش إصلاح القضاء، وعدم البحث عن التوافقات فيه لدرجة "تجزيئه".
الجامعي، الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي حول " سؤال التوافق الإيجابي في إصلاح منظومة العدالة"، في مجلس المستشارين اليوم الإثنين، قال إنه "لم يعد مسموحا أن يتم إصلاح منظومة العدالة على جرعات"، مبررا ذلك بالقول "نحن في مرحلة الحسم باتجاه إصلاح شامل وجذري وغير تجزيئي يفرضها نضج الوعي القضائي والجو العام في المغرب، الذي يتيح مناقشة كافة المواضيع مهما بلغت حساسيتها ".
وزاد المتحدث موضحا :"نرغب في الحسم في ما يهم إصلاح منظومة العدالة بالنظر إلى أنه من غير المنطقي القبول بالتوافق مهما كانت تسميته في قضايا استيراتيجية من هذا النوع"، حسب ما جاء على لسان النقيب، الذي شدد على أن مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، تستلزم "الجرأة السياسية، التي من شأنها تحقيق إصلاح جذري يكرس استقلالية وحياد وتجرد الهيئة القضائية "، فحسب الجامعي "منذ 4 سنوات ونحن نراوح مكاننا ونعيش حالة الانتظار، لذلك لا يمكننا أن نقبل بخروج قوانين تقف عند حدود معينة". كما لفت المتحدث إلى أن بعض مواد المشروعين المذكورين "مخالفة للدستور".