هذا ما ينتظر المتحرشين والأزواج المعنفين من عقوبات في القانون الجديد

حمل مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، عقوبات ثقيلة في حق كل معتد على المرأة، سواء من خلال التحرش أو العنف الجسدي أو غيرها من ضروب سوء المعاملة.
وينص المشروع الجديد، الموضوع على طاولة الأمين العام للحكومة على تجريم العديد من الأفعال على اعتبارها "عنفا" يلحق ضررا بالمرأة، ومن ضمنها الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أموال الأسرة بسوء نية، مع تشديد العقوبات على بعض الأفعال إذا ارتكبت في ظروف محددة، كالعنف ضد امرأة حامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين.
علاوة على ذلك، يجرم النص الجديد المساس بحرمة جسد المرأة عبر "تسجيل بالصوت أو الصورة أو أي فعل جنسي بطبيعته أو بحكم غرضه يترتب عنه تشهير أو إساءة إليها"، ويعاقب مرتكب هذه الأفعال بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى عشرة آلاف درهم، كما تضاعف هذه العقوبات في حالة العود أو إذا ما كان مرتكبا هذه الأفعال زوجا للضحية أو أحد أصولها.
ويعرف النص الجديد مرتكب التحرش الجنسي ب"كل من يمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية"، ويعاقبه بالحبس من شهر إلى سنتين أو غرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف درهم. وتضاعف هذه العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية، كما ترتفع هذه العقوبات إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسين ألف درهم إذا كان الجاني من أحد الأصول أو المحارم، أو له سلطة أو ولاية على الضحية أو مكلفا برعايتها.
إلى ذلك، ينص المشروع على توفير تدابير حمائية للنساء ضحايا العنف، من ضمنها منع المعتدي من الاقتراب من الضحية أو مقر سكناها أو عملها، وإبعاد الزوج مؤقتا عن بيت الزوجية، ومنع وجرد ممتلكات الأسرة في بيت الزوجية في حالة العنف الزوجي، إلى جانب إحداث هيآت وآليات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وآليات أخرى للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مناهضة هذه الظاهرة.