مصر تطرد سفير تركيا وانقرة ترد بخطوة مماثلة

تفاقمت الازمة التي نشأت بين مصر وتركيا مع عزل الجيش للرئيس الاسلامي المخلوع محمد مرسي وقمع مناصريه, السبت حيث طردت القاهرة السفير التركي لديها وخفضت تمثيلها الدبلوماسي في انقرة التي اعلنت عن خطوة مماثلة.
وهو الاجراء الدبلوماسي الاكثر حدة الذي تتخذه مصر في مواجهة الانتقادات التي تصاعدت في الخارج لقمعها الاسلاميين. وحملة السلطات الجديدة ضد المتظاهرين الموالين لمرسي اوقعت حتى الان اكثر من الف قتيل وادت الى اعتقال الالاف.
فقد استدعت مصر السبت سفير تركيا في القاهرة لابلاغه بانه بات "شخصا غير مرغوب فيه" بعد تصريحات لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان دان فيها قمع السلطات المصرية الجديدة للاسلاميين.
واستدعي السفير التركي حسين عوني بوتسلي الى وزارة الخارجية لابلاغه بانه "يعتبر شخصا غير مرغوب فيه استنكارا لتصريحات رئيس الوزراء التركي الأخيرة مساء 21 نوفمبر الجاري حول الشأن الداخلي في مصر" كما اعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان.
وقالت وزارة الخارجية ان تلك التصريحات "تمثل تدخلا في الشأن الداخلي للبلاد فضلا عما تتضمنه هذه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافي الواقع منذ ثورة 25 يونيو".
وكان رئيس الوزراء التركي المقرب من جماعة الاخوان المسلمين في مصر وصف عزل الجيش المصري للرئيس الاسلامي المخلوع محمد مرسي في 3 يوليوز بانه "انقلاب" وهي العبارة التي تجنبت بقية العواصم وفي مقدمها واشنطن استخدامها.
ومنذ فض اعتصامين لمناصري مرسي في 14 غشت كثف اردوغان التنديد بحملة السلطات المصرية متحدثا عن "مذبحة خطيرة جدا" بحق متظاهرين "مسالمين".
والخميس اعلن انه لا يكن "اي احترام لهؤلاء الذين اقتادوا مرسي امام القضاء" في اشارة الى محاكمة اول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر التي بدأت في 4 نوفمبر بتهمة "التحريض على قتل" متظاهرين خلال المواجهات امام قصر الاتحادية الرئاسي ابان وجود الرئيس المقال في السلطة في 2012.
من جانب اخر اعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان "تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلي مستوى القائم بالأعمال".
كما اعلنت نقل السفير المصري عبد الرحمن صلاح الدين الى "ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة, علما بأنه سبق ان استدعي الى القاهرة للتشاور منذ 15 غشت الماضي".
من جانب اخر اتهمت الوزارة تركيا ب"محاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية, وبدعم اجتماعات لتنظيمات تسعى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد, وبإطلاق تصريحات اقل ما توصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية .
من جهتها ردت انقرة السبت على الخطوة المصرية باعتبارها السفير المصري في تركيا "شخصا غير مرغوب فيه".
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "السفير المصري عبد الرحمن صلاح الدين (...) شخص غير مرغوب فيه وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل الذي هو اساس العلاقات الدولية".
فبعد استدعاء القائم بالاعمال المصري المعتمد في انقرة, اعلنت الوزارة انها خفضت مستوى العلاقات الثنائية مع القاهرة الى مستوى القائم بالاعمال.
وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد ان عزل الجيش مرسي في الثالث من يوليوز بعد ثلاثة ايام على نزول ملايين المصريين الى الشارع للمطالبة برحيل الرئيس الوحيد المنتخب ديموقراطيا في البلاد, لاتهامه بالسعي الى اسلمة المجتمع بالقوة وبالسعي الى احكام السيطرة على السلطة لصالح جماعة الاخوان المسلمين.
وغداة مقتل اكثر من 600 شخص بحسب مصدر رسمي حين فض الجيش اعتصامين لمؤيدي مرسي في القاهرة في 14 غشت, اعلنت القاهرة وانقرة استدعاء سفيريهما للتشاور.
وقد عاد السفير التركي الى القاهرة مطلع سبتمبر لكن السفير المصري لم يعد الى انقرة.
وكانت انقرة والقاهرة الغتا ايضا مناورات بحرية مشتركة مقررة في اكتوبر.
في المقابل حرص الرئيس التركي عبد الله غول السبت على تهدئة الاجواء وقال في مقابلة تلفزيونية ان الوضع "موقت" معربا عن الامل في ان "تستعيد العلاقات مسارها".
واذا كانت الاجراءات ضد انقرة هي الاشد التي تتخذها مصر, الا انها سبق ان استدعت سفيرها في تونس ايضا للتشاور في 28 سبتمبر بسبب انتقادات السلطات التونسية الجديدة للجيش المصري.
وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي, وهو علماني لكنه حليف لحزب النهضة الاسلامي الحاكم في تونس, دعا السلطات المصرية من على منبر الامم المتحدة خلال انعقاد الجمعية العامة الى الافراج عن مرسي المحتجز بتهمة "التحريض على قتل" متظاهرين.
لكن السفير ايمن مصطفى عاد في نوفمبر الى تونس.
كما شهدت العلاقات بين واشنطن والقاهرة توترا على خلفية تدخل الجيش ضد المتظاهرين الاسلاميين.