هل تتجه الدولة إلى الترخيص للجمعيات التي تتجاوز الخطوط الحمراء ؟

منح التراخيص القانونية للجمعيات، التي تعتبر إلى الآن «محظورة» أصبحت ملحة، في ظل المطالب المتصاعدة، للحقوقيين وحتى بعض الجهات الرسمية، بإنهاء هذه الإشكالات من طرف وزارة الداخلية
يبدو أن التقارير الدولية التي دائما ما تعيب على المغرب عدم منحه الترخيص لعدد من الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية، بدأت تجد صداها لدى الدولة المغربية، بعد التصريح الذي أدلى به الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لوكالة الأنباء الفرنسية والذي قال فيه بأنه يتعين على الدولة «أن تمنح التراخيص للجمعيات التي لديها كافة وثائق وشروط التأسيس واستكملت ملفاتها بشكل قانوني»، وأضاف «على الدولة أيضا أن تنفذ أحكام القانون وتحترمها في ما يخص الجمعيات التي طعنت برفض السلطات منحها تراخيص تعترف بوجودها، ثم حكم القضاء بقانونيتها».
وعلى الرغم من أن الصبار قال بأن هذه التصريحات تم فهمها بشكل خاطئ، فإن قضية الترخيص للجمعيات التي لها توجه معارض للنظام أصبحت تفرض نفسها بقوة.
هذا التصريح يطرح التساؤل حول مصير عدد من الجمعيات التي لديها موقف سواء من الوحدة الترابية أو من النظام الملكي، وعلى رأسها جماعة العدل والإحسان التي قالت على لسان عمر أمكاسو نائب رئيس الدائرة السياسية للجماعة إن «الجماعة مستعدة لتأسيس حزب في حالة ما توفرت الشروط. وأن لا يكون هناك تضييق مثلما يحصل مع حزب الأمة. فنحن جماعة قانونية بموجب حكم المجلس الأعلى للقضاء. لكن المشكل في التضييق الذي تفرضه الدولة على أنشطة الجماعة».
أمكاسو رد على احتمال أن تسمح الدولة للجماعة بتأسيس حزب على الرغم من توجه الجماعة المعارض للملكية بالقول إن «الجماعة إذا رأت أن الظروف السياسية ملائمة وبأنه سيسمح لها بالقيام بعملها بكل حرية، يمكنها حينها أن تؤسس حزبا، لكن في الظرفية الحالية، فإن منح التراخيص للأحزاب هو بمثابة صكوك امتياز تقدمها الدولة للأحزاب التي ترضى عنها، ونحن لم نتنازل عن مواقفنا من أجل الحصول على ترخيص تأسيس حزب سياسي». هذا التصريح يشير إلى أن المشكل بالنسبة للجماعة هو التضييق الذي يطال أعضاءها وأنشطتها ولهذا «فالمهم بالنسبة لنا هو توقف الدولة عن الطريقة التي تتعامل بها مع أفراد الجماعة، لأننا موجودون في الأرض ولا أحد يستطيع إنكار ذلك».
منح التراخيص للجمعيات الحقوقية التي تشتغل في الجنوب كان مطلبا دائما لعدد من الهيئات الحقوقية الدولية وكانت آخرها الرسالة التي وجهها مدير منظمة هيومان رايتس ووتش إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدعوه فيها إلى إقناع الملك محمد السادس برفع الحظر عن الجمعيات الحقوقية التي تشتغل في الصحراء.
وعلى رأس هذه الجمعيات ما يعرف بتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا). وفي هذا الصدد يقول العربي مسعود عضو الكوديسا إن «التجمع عندما أراد عقد جمعه التأسيسي قام بطلب ترخيص من طرف السلطات لكنها لم توافق على الأمر، كما ضغطت على الفيدرالية الديمقراطية للشغل حتى لا تمنحنا مقرَّها لعقد الجمع العام»، مضيفا بأن التجمع مستعدّ «لأن يدفع جميع الوثائق القانونية من أجل الحصول على ترخيص في حال ما كانت الدولة جادة في رفع الحظر عن الكوديسا. ونحن ليس لدينا أي مشكل في أن نشتغل في إطار قانوني. فالمهم أن تكون هناك إرادة حقيقية لهذا الأمر».
حزب آخر يدخل في فلك الأحزاب غير المرخص لها وهو الحزب الديمقراطي الأمازيغي الذي قال أمينه العام أحمد الدغرني بأن «الحزب على استعداد لأن يغير جميع النقاط التي يوجد فيها مشكل، وتلك التي تتحفظ عليها الدولة، لأن القانون يقول بأن وزارة الداخلية تؤشر على النقاط التي لا توافق عليها ونحن مستعدون أن نعدلها». لكن المشكل يكمن حسب الدغرني في حالة الجمود التي تعرفها قضية منح الترخيص للحزب منذ أن رفعت وزارة الداخلية قضية ضد الحزب من أجل حله سنة 2007 ،»المشكل الحقيقي هو أن الدولة لا تريد أن تصل إلى حل وتخرق قانون تأسيس الجمعيات والأحزاب ونحن من جهتنا على استعداد لمراجعة جميع النقاط التي قد تكون مخالفة لقانون الأحزاب ونحن نرحب بأي انفتاح من طرف الدولة في هذا المجال وسنتعامل معها بشكل إيجابي» يقول أحمد الدغرني، مضيفا بأن «الحزب يريد فقط أن يعرف ما هي الأخطاء الموجودة في قانونه التأسيسي والتي تخالف القانون وسيقوم بتغييرها، لكن المشكل يتجاوز ما هو قانوني إلى ما هو سياسي».
هذا الموقف الذي عبر عنه أعضاء عدد من الهيئات المدنية التي تخترق الخطوط الحمراء في المغرب والتي تطلب من الدولة أن تتحلى بإرادة حقيقية للاعتراف بها ومنحها تراخيص العمل، يضع الكرة في ملعب الدولة المغربية لمعرفة الطريقة التي ستتعامل بها مع هذه القضية، خاصة بعد تزايد عدد التقارير الدولية المطالبة برفع الحظر عن جميع الأحزاب والجمعيات المدنية.