أكثر من ألفي مستثمر غيروا وجهتهم من تونس إلى المغرب

فضل أكثر من ألفي رجل أعمال أجنبي تحويل وجهة الاستثمار من تونس إلى المغرب خلال السنوات الأخيرة، وفق ما صرح به الأمين العام للاتحاد التونسي للشغالين الشباب، الشاذلي حواص، في ندوة صحافية بالعاصمة التونسية.
وأوضح حواص خلال ندوة عقدها الاتحاد تحت شعار «إلى أي مدى وصلنا في مجال الاستثمار؟»، أن نسق الاستثمار في تونس بطيء و لا يسير بالخطى الكافية من أجل خلق مواطن شغل، داعيا السلطات المعنية إلى تحفيز المستثمرين أكثر، من خلال منحهم مزيدا من التسهيلات الجبائية.
وفي سياق متصل، قال رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين عبد الحفيظ السكوفي، إن هناك العديد من العراقيل الإدارية في تونس جعلت من رجال الأعمال الليبيين يتجهون إلى مصر، مشيرا إلى أن مصر توفر بطاقة الإقامة من الوهلة الأولى لرجل الأعمال الليبي على عكس تونس.
وقد استفاد المغرب، بحكم عدم تأثره الكبير بموجة «الربيع العربي»، من الإبقاء على مكانته كأحد أهم البلدان العربية في استقبال الاستثمارات الأجنبية، وشهد ارتفاعًا للاستثمارات الأجنبية بنسبة 4,1 في المائة نهاية العام الماضي، لكن دون أن ينعكس ذلك كثيرًا على الاستثمار الداخلي الذي يبقى ضعيفًا حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، ممّا يؤثر على نسبة النمو.
وأشار بيان مكتب الصرف إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب ارتفعت نهاية نونبر الماضي بنسبة 4.1%، بدعم من التحويلات الخارجية للمغاربة المقيمين بالخارج.
وأشار بيان المكتب، الصادر حديثاً، إلى أن الاستثمارات الأجنبية بالمغرب بلغت 27.74 مليار درهم بنهاية ال 11 شهراً الأولى من 2015، مقارنة ب 26.66 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بارتفاع يقدر ب 1ر4%.، وسجلت مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعاً بنسبة 6ر3%، مسجلة 68ر56 مليار درهم متم شهر نونبر 2015، مقابل 71ر54 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2014.
هذا وبوأ تصنيف حديث صادر عن بنك «لارون مارشون» المغرب في المركز الرابع على مستوى دول القارة الإفريقية، من حيث قوة جذب الاستثمارات الأجنبية، فيما نال المركز الأول على مستوى دول شمال القارة السمراء. واحتفظت دولة جنوب إفريقيا بصدارة الترتيب على مستوى الدول الإفريقية الأكثر جذبا للاستثمارات، تليها نيجيريا، ثم غانا، أما الجارة الجزائر، فقد منحها التصنيف ذاته المركز الثامن.
ويعتمد التصنيف المذكور على مجموعة من المعايير أهمها، النمو الاقتصادي المتوقع، والسوق الداخلية، زيادة على مناخ الأعمال والاستثمار.