فائض ميزان تجارة الخدمات فاق 26 مليار درهم نهاية يوليوز (مكتب الصرف)

أفاد مكتب الصرف بأن تجارة الخدمات بين المغرب وباقي دول العالم، سجلت عند متم يوليوز 2011 فائضا يقدر بأزيد من 46ر26 مليار درهم مقابل 32ر23 مليار درهم عند نهاية يوليوز 2010
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية للمملكة، أن المداخيل المحصلة في إطار الخدمات، التي تهم الأسفار والنقل والاتصال ومراكز النداء، فاقت 69ر63 مليار درهم خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 25ر58 مليار درهم خلال ذات الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع قدره 3ر9 في المائة.
وحققت مداخيل الأسفار 43ر33 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي مقابل 49ر30 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية (زائد 6ر9 في المائة)، بينما بلغت نفقات الأسفار 52ر5 مليار درهم، ليحقق ميزان الأسفار فائضا قدره 9ر27 مليار درهم مقابل 44ر25 مليار درهم العام الماضي.
واستقرت المداخيل المترتبة عن خدمات النقل والاتصال ومراكز النداء، على التوالي، في حدود 91ر11 مليار درهم (زائد 1ر11 بالمائة) و38ر3 مليار (زائد 9ر5 بالمائة) و49ر2 مليار درهم (زائد 8ر4 بالمائة).
وبخصوص عائدات الجالية المغربية المقيمة بالخارج - يضيف نفس المصدر - فقد ارتفعت ب 6ر8 في المائة لتبلغ 36ر33 مليار درهم مقابل 72ر30 مليار درهم عند نهاية يوليوز 2010 .
من جهة أخرى، استقرت مداخيل الاستثمارات والقروض الأجنبية الخاصة في 76ر12 مليار درهم مقابل 69ر14 مليار درهم سنة ما قبل، مسجلة انخفاضا بناقص 1ر13 بالمائة.
وبحسب طبيعة العمليات، فإن توزيع المداخيل يشير الى صدارة الاستثمارات المباشرة ب 7ر84 في المائة تليها استثمارات المحفظة (4ر9 بالمائة) والقروض الخارجية الخاصة (9ر5 بالمائة).