حقوقيون يعيدون نقاش رفع سن الخادمات بالبيوت إلى 18 سنة إلى الواجهة

بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون 19.12، المتعلق بالعمال المنزليين، في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تتجدد مطالب الجمعيات الحقوقية لرفع السن الأدنى للعمال المنزليين إلى 18 سنة.
وأكد "الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل الخادمات القاصرات" أن تحديد مشروع القانون ل16 سنة كسن أدنى لولوج العمل المنزلي "يتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية والتزامات المغرب والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل"، كما أنه يخالف "آراء مؤسستين دستوريتين، وهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، ليدعو الحقوقيون على هذا الأساس أعضاء الغرفة الأولى إلى وضع تعديل يحدد 18 سنة كسن أدنى للعمل المنزلي، وذلك ل المساهمة في القضاء على تشغيل الفتيات القاصرات".
إلى ذلك، دعا الائتلاف الحكومة إلى "إعطاء طابع إجرامي لاستغلال الأطفال في العمل المنزلي، وتفعيل الأدوات والوسائل الناجعة للتطبيق، بما في ذلك حالة التلبس"، مع "توفير الأحكام والأدوات والموارد البشرية والمعدات لانتشال "الخادمات القاصرات" من البيوت، وإعادة تأهيلهن جسديا ونفسيا، وإعادة إدماجهن في الأسرة والمدرسة".
وجدير بالذكر أن مشروع قانون العمال المنزليين أثار جدلا كبيرا في الأوساط الحقوقية بالمملكة، خصوصا في ما يتعلق بمادته السادسة التي تحدد السن الأدنى للعمال المنزليين في 16 سنة، وهو ما دافع عليه عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، بالقول في تصريحات سابقة إن "المشروع الأولي الذي جاءت به الحكومة يحدد السن الأدنى في 15 سنة، وهو ما تم تعديله فيه بعد نقاش مستفيض مع البرلمانيين استحضرنا فيه الاعتبارات الانسانية لرفع ذلك إلى 16 سنة".