الحكومة والبرلمان يتحالفان لقص أجنحة مؤسسات ومجالس الحكامة

بدا كل من البرلمان والحكومة متفقين حول ضرورة التقليص من نفوذ وصلاحيات هيئات ومجالس الحكامة، أثناء صياغة قوانينها التنظيمية والعادية.
عكس الخلاف الصدامي إلى درجة الكشف عن تفاصيل فضائحية حول كيفية اتخاذ القرارات وتوجيه المؤسسات الدستورية في الكواليس، وذلك بشأن الحسم في كيفية تنزيل القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور؛ بدا كل من البرلمان والحكومة متفقين حول ضرورة التقليص من نفوذ وصلاحيات هيئات ومجالس الحكامة، أثناء صياغة قوانينها التنظيمية والعادية.
مناسبة بروز هذا الاتفاق، كانت عرض الوزير محمد الوفا مشروع القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في قراءة ثانية. النواب البرلمانيون الأعضاء في لجنو العدل والتشريع، انتفضوا مساء الثلاثاء 26 نونبر الجاري، ضد تعديلات أدخلها مجلس المستشارين على المشروع، معتبرين أنها أصبحت تلزم البرلمانيين بانتظار صدور رأي مجلس نزار بركة كلما طلبوه، معتبرين أن ذلك يحد من سلطاتهم التشريعية. "هذا المجلس ليس سلطة تشريعية، بل البرلمان هو من له هذه السلطة" يقول رئيس فريق التقدم الديمقراطي، رشيد روكبان. فيما ذهبت النائبة آمنة ماء العينين، إلى أن "علينا أن نجعل كل مؤسسة دستورية تلزم حدودها الدستورية، وعليها أن تعرف أنها مؤسسات استشارية فقط، والبرلمان هو الذي يقدّم الحساب. وإذا طلبنا منها الاستشارة كمشرعين، وارتأينا الإسراع وعدم انتظارها فلا شيء يلزمنا بالعكس".
الوزير محمد الوفا عزف على النغمة نفسها، وقال إن الحكومة أعدت مشاريع قوانين تنظيمية خاصة بهذه المؤسسات، وفق مبادئ موحدة بخصوص تعيين رؤساء هذه الهيئات وأمنائها، "وهي مبادئ ستطبّق عليها جميعا وتشمل أيضا تركيبتها، لأن هناك من يريد إحداث برلمانات أخرى. وإذا سمعت بقوانين دايرة فالسوق خليوها تدور". وفي إشارة إلى بعض المجالس التي قامت بإعداد قوانينها التنظيمية بنفسها، قال الوفا إن "هذا عمل الحكومة ولابد من أخذ رأي جلالة الملك فيه... هادشي كان واقف لأن النقاش الدائر لم يكن واضحا، وبعض المجال أرادت ان تقرر استقلاليتها بنفسها. لكن وبحكم التمويل العمومي، لابد لها من تقديم تقارير الصرف أمام ممثلي الشعب لأنهم هم من يراقب... يريدون الاستقلال علامن؟ هذه المؤسسات استشارية ولا يجب أن تتحوّل هذه الاستشارة إلى سلطة".