أي دور للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في السياسة التنموية

باحث في الدراسات الدستورية والسياسية
تلعب الهيئات الاستشارية دورا حاسما في عقلنة القرار السياسي والإداري على حد سواء نظرا لما تقدمه من زخم هائل للمعلومات تمكن صانعي القرار من تفادي الانزلاقات المحتملة التي قد تنتج غالبا عن غياب رؤية توقعية عقلانية أثناء صياغة القرارات السياسية أو الادارية أو غيرها.
كما أن إعمال المقاربة التشاركية مع مختلف المؤسسات الدستورية وفي المجالات التي تعنيها،وتحديدا في قطاعات استراتيجية مالية،اقتصادية،اجتماعية،حقوقية…من شأنه أن يساهم في حكامة تشريعية،قد تضفي عليها لمسة إضافية، تتعزز أكثر من خلال الانفتاح على المواطنين وفي المجال التشريعي بالخصوص.
اعتبارا لأهمية البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في أية سياسية تنموية هادفة،سارعت العديد من الدول الى تأسيس لهيئات استشارية ذات بعد اقتصادي واجتماعي وسياسي وأحاطتها بكل الضمانات الدستورية والقانونية حتى تتمكن من الاضطلاع بالوظائف المنوطة بها.
وفي انتظار صدور القانون التنظيمي الجديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفقا لمستجدات دستور 2011 سنعتمد في تحليلنا على القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 60.09، حيث يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤسسة دستورية، وهي هيئة تمثيلية لعدد من القطاعات المهنية والاجتماعية والاقتصادية، كما أنها هيئة استشارية تعمل على تقديم مقترحات وآراء واستشارات للسلطتين التنفيذية والتشريعية. فإن هذا المولود الدستوري الجديد لم يعرف النور إلا بعد ما يفوق حوالي 17 سنة، أي بعد مخاض عسير وتجربة من المجالس الاستشارية الأخرى كمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومجلس الوطني للشباب والمستقبل…إلخ.
وبالتالي، فإن هذا المجلس خضع لتفكير معمق في القضايا الإستراتيجية ذو طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، لخلق فضاء للتشاور بين مختلف الفاعليين الاقتصاديين والاجتماعيين في ما يخص الأهداف التنموية للمغرب في مجال السياسات العمومية في بلورة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
فهو جهة استشارية مكلفة دستوريا بتقديم الاستشارة إلى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين.
والبعض اعتبر أن هذه المهمة هي عبارة عن سلطة ثالثة إلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية، فرضت نفسها بحكم الحاجة إليها، وباتت مقوما أساسيا في بناء الدولة الديمقراطية وإعادة الاعتبار للمواطن وتطوير مفهوم المواطنة.
وعليه يمكن القول بأن الدور الذي يلعبه المجلس كمؤسسة استشارية دور مؤسس لثقافة جديدة تقوم على مفاهيم جديدة وخطاب جديد، ثقافة ومفهوم وخطاب يرمي إلى تقبل الآخر وتعترف به، وللإحاطة بهذه الوظيفة نجد أن القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 60.09 قد تحدث عن نوعين من والاستشارات إحداهما ذات طابع عام وأخرى ذات طابع خاص.
وتتمثل الاستشارة ذات الطابع العام في:
_ تحليل الظرفية وتتبع السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
_ تقديم اقتراحات مختلفة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
أما الاستشارات ذات الطابع الخاص فقد حددت بشكل دقيق في المادة 4 من نفس القانون التنظيمي، وتتمثل في تخويل كل من الحكومة والبرلمان استشارة المجلس بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتكوين أو ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي، وذلك مع استثناء مشاريع قوانين المالية.
إلا أنه وإن كان الدستور قد خول للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مهمة الاستشارة في كل ما يتسم بالطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي، إلا أن التساؤل الذي ينبغي أن يطرح هل هذه التوصيات تظل حبيسة التقارير التي يعدها المجلس أم يكون لها ترجمة في المقترحات والمشاريع المعدة للتصديق.؟
هنا نجد أن المشرع الفرنسي ، يقوي من فعالية المجلس من خلال الزام السلطة السياسية في كل مرة لا تأخذ فيها برأي المجلس في موضوع طلب منه إبداء الرأي فيه بتعليل سبب عدم الأخذ به.
إلا أنه ومع الأسف نجد هذا المقتضى غائبا في القانون المغربي المنظم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الشيء الذي يطرح التساؤل عن صحة مدى اعتبار المجلس كمؤسسة استشارية في ظل غياب أي مقتضى يلزم الأخذ بالتوصيات المقدمة أو على الأقل يوجب تعليل عدم الأخذ.
كما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي ليس مجرد مؤسسة استقبال بمعنى أن وظيفته تنحصر في استقبال الطلبات الاستشارية للحكومة والبرلمان بل له دور فاعل وإيجابي،إذ يحق له بمبادرة منه أن يحرك مسطرة الاستشارة لكي يطلع السلطات حول آرائه في جميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتتحدد علاقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالهيئة التشريعية عبر قيام المجلس بانتداب أحد أعضاءه لكي يقوم بتقديم عرض حول المشاريع ومقترحات القوانين أمام مجلسي البرلمان.
ومن خلال هذه الوظيفة التي ينهض بها المجلس يمكن استنباط وظيفة ثانوية للمجلس تتمثل في إشراك الفاعل الاجتماعي والاقتصادي والمجتمع المدني في صيرورة صناعة القرار السياسي، فتركيبة المجلس التي تضم فئات مختلفة من النقابات والمهنيين والمجتمع المدني،تجعل بحق من إعمال هذه المؤسسة ورشة لتدارس الأوضاع التي تهم كل فئة وتدارس الصيغ التوافقية التي تعطي حلول تشاركية، لا تهمل مصالح أي طرف على حساب طرف آخر.
كما يمكن اعتبار المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي جلسة حقيقية بين المهنيين والنقابات العمالية مما يجعل التواصل بين هذه الفئات قائما، مما يؤدي للتذليل من الصعوبات التي قد تعترض كل فئة.