حزب بنكيران يقترح قانونا يُمهل المحكومين بالإعدام 10 سنوات قبل تنفيذه

إذا كانت المحكوم عليها امرأة ثبت حملها، فإنها لا تعدم إلا بعد مرور سنتين على وضع حملها
في مقابل مقترح القانون الذي قدّمته أحزاب المعارضة البرلمانية وحزب التقدم والاشتراكية، وينص على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام من جميع التشريعات المغربية، مدنية وعسكرية؛ ينصّ مقترح آخر قدّمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على "تنظيم" هذه العقوبة، عبر التقليص من حالات النطق بها ومنح المحكومين بها مهلة 10 سنوات قبل تنفيذه.
المقترح حوّل عقوبة الإعدام في كثير من الحالات إلى حكم بالمؤبد، خاصة منها بعض حالات القتل غير العمد، والناجم عن الضرب والجرح. كما اشترط المقترح عدم النطق بحكم الإعدام إلى بإجماع القضاة أعضاء هيئة الحكم.
وفي الحالات التي أبقى نواب المصباح فيها على عقوبة الإعدام، اشترطوا عدم تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو، ومرور عشر سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإعدام نهائيا. وإذا كانت المحكوم عليها امرأة ثبت حملها، فإنها لا تعدم إلا بعد مرور سنتين على وضع حملها.
المقترح ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام بأمر من وزير العدل رميا بالرصاص، "وتقوم بذلك السلطة العسكرية التي تطلبها لهذه الغاية النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت القرار".
كما أبقى المقترح على استثناء خاص بقانون العدل العسكري، وينص على عدم تطبيق أجل ال10 سنوات على الجرائم المقترفة وقت الحرب أو أمام الثوار.