البيجيدي يقترح تنفيذ الإعدام رميا بالرصاص بأمر من وزير العدل!

رغم أن الإسلاميين يعارضون إلغاء عقوبة الإعدام إلا أن نواب العدالة والتنمية بمجلس النواب يستعدون لتقديم مقترح قانون يتعلق ب» تنظيم عقوبة الإعدام»، وذلك في إطار تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون القضاء العسكري. المشروع يخفف من تطبيق عقوبة الإعدام دون أن يقرر إلغاءها حيث ينص على أنه «إذا كانت عقوبة الجناية التامة، هي الإعدام، فإن الجناية غير التامة يعاقب عليها بالسجن المؤبد وذلك بخلاف ما ينص عليه القانون الجنائي حاليا من أن كل محاولة ارتكاب جناية بدأت بالشروع في تنفيذها ... إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها تعتبرً كالجناية التامة».
كما يقترح الفريق عقوبة السجن المؤبد ضد من ارتكب جريمة إضرام النار في بيت أو مسكن أو باخرة أو سفينة أو متجر إذا كانت هذه المحلات مسكونة. وبنفس العقوبة يعاقب من أوقد النار في ناقلاتً أو طائرات أو عربات بها أشخاص. لكن حسب مقترح البيجيدي، إذا ترتب عن الحريق العمد موت شخص أو أكثر، فإن مرتكب الحريق عقوبته الإعدام. أما إذا ترتب عن الحريق جروح، فان الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة. أما إذا ترتب عن الحريق عاهة مستديمة، فان العقوبة هي السجن المؤبد. وتطبق نفس عقوبات الحريق على من يخرب عمدا عن طريق متفجرات أو مفرقعات أو أي مادة متفجرة مبنى أو مسكن أو سفينة أو خيمة أو عربة أو طائرة...
وفيما يتعلق بالمسطرة الجنائية، يقترح فريق العدالة والتنمية التنصيص على إجماع هيئة الحكم القضائية في حكم الإعدام وتبطل مثل هذه الأحكام في حالة عدم التنصيص على إجماع الهيئة على حكم الإعدام. وبخصوص تنفيذ حكم الإعدام ينص مقترح العدالة والتنمية على أنه لا يمكن تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو ومرور 10 سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإعدام نهائيا، مع الأخذ بعين الاعتبار ما ينص عليه قانون القضاء العسكري. وتنفذ عقوبة الإعدام بأمر من وزير العدل رميا بالرصاص، وتقوم بذلك السلطة العسكرية التي تطلبها لهذه الغاية، النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت القرار. وتصل تعديلات الفريق البرلماني إلى قانون القضاء العسكري حيث يقترح على أن لا يصدر القضاء العسكري عقوبة الإعدام إلا بإجماع هيئة الحكم، وأن لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد أن يتم البت في طلب العفو الذي يجب الالتجاء إليه قانونا، وبعد مرور عشر سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا. ويلاحظ أن فريق البيجيدي يقترح ألا يطبق شرط الأجل المنصوص عليه على الجرائم المقترحة في وقت الحرب أو أمام الثوار.