"السلفيون من أمام مقر البيجيدي.."الرميد وبنكيران شعلو فينا النيران

احتج، صباح اليوم الجمعة، العشرات من أسر وعائلات معتقلي السلفية الجهادية، أمام مقر حزب العدالة والتنمية بحي الليمون في الرباط، وذلك للمطالبة بتفعيل اتفاق 25 مارس، الذي وُقع عام 2011 بين ممثلي المعتقلين وحفيظ بنهاشم، المندوب السابق لإدارة السجون، والكاتب العام لوزارة العدل، بحضور وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة آنذاك، ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تم الاعتراف بمظلومية المعتقلين، والوعد بإطلاق سراحهم على دفعات.
السلفيون ينقلون احتجاجاتهم إلى مقر العدالة والتنمية
وردد المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، شعارات مناهضة لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من قبيل "يا الرميد يا بنكيران شعلتو فينا النار"، "والاتفاق وقعتو عليه وعلاش تخليتو عليه"، و"يا العدالة والتنمية مدرتي حتى مزية".
وحمل المحتجون رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مسؤولية التراجع عن اتفاق 25 مارس، مبرزين أن الدولة تنكرت لوعدها، بعد أحداث 16 و17 ماي في سجن الزاكي ليذهب الاتفاق أدراج الرياح.
وحمل السلفيون، الذين نظموا وقفتهم وسط تطويق أمني كبير لمقر حزب العدالة والتنمية، عددا من اللافتات، التي تذكر بمظلومية المعتقلين الإسلاميين من قبيل "الحرية للمعتقلين الإسلاميين"، و"أنتم أحرار رغم القيود"، و"اتفاق 25 مارس هو الحل"، و"التنكر لاتفاقية 25 مارس دليل على انعدام المسؤولية لدى المسؤولين في بلادنا".
يذكر أن اتفاق 25 مارس كان قد وقع بين ممثلي المعتقلين السلفيين، والمندوب العام لإدارة السجون السابق، بحضور وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، والكاتب العام لوزارة العدل، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، بعد اعتصام نفذه 314 معتقلا من السلفية الجهادية بسجن سلا، حيث صعدوا إلى السطح والسور وهددوا بقتل أنفسهم، فيما اعتصمت عائلاتهم ابتداء من 17 مارس إلى غاية 25 منه، تاريخ توقيع الاتفاق.
وقد نص الاتفاق آنذاك على تسريع الأحكام، والبت في القضايا الرائجة أمام المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف في غضون شهر، ومراجعة كل الملفات القابلة للمراجعة، التي استنفذت كل وسائل الطعون، وتفعيل مسطرة العفو عند كل مناسبة وطنية.