مرة أخرى..الداخلية تقصي مغاربة العالم من حق التصويت

على الرغم من مطالبة عدد من الأحزاب السياسية بضرورة تمكين مغاربة العالم من حق التصويت في الانتخابات التشريعية، إلا أن مشروع القانون التنظيمي رقم 20.16، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 27.11، المتعلق بمجلس النواب، الذي يرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي في لقائه المقبل، لم يأت بأي جديد لصالح الجالية.
الداخلية تتجه إلى إعادة فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية
وكشف مصدر مطلع لموقع "اليوم 24" أن وزير الداخلية، محمد حصاد، أوضح لزعماء الأحزاب السياسية، خلال المشاروات، التي أجراها معهم حول الانتخابات التشريعية المقبلة، أن قضية تمكين أفراد الجالية المغربية من حق التصويت ليس من اختصاص وزارة الداخلية، فضلا عن أن الأمر تعتريه صعوبات تقنية كبيرة، وهو ما فتح الباب أمام الإبقاء على التصويت بالوكالة، الذي ثبت فشله بدل التصويت المباشر، الذي تعمل به العديد من دول العالم بما في ذلك الدول العربية.
المصدر ذاته، اعتبر أن الأحزاب السياسية، خلال لقائها بوزير الداخلية، اتضح أن ليست لها مطالب جدية حول الموضوع.
ويقدر عدد أصوات مغاربة العالم بحوالي 5 مليون صوت موزعين على حوالي 100 دولة.
وينص الفصل 17 من الدستور على أنه "يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، كما يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية.
ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة.