لماذا تأخرت المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج؟

أعاد مقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بتعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب، لتمكين المغاربة المقيمن بالخارج من تمثيلية داخل المجلس من دوائر انتخابية خاصة بهم، موضوع المشاركة السياسية للجالية المغربية بالخارج.
وبعيدا عن تفاصيل المقترح المشار إليه ومسألة رفع عددمقاعد مجلس النواب وتحديد الدوائر الانتخابية، يطرح أمر المشاركة الانتخابية للمغاربة المقيمن بالخارج أسئلة عديدة، هل هيأت الحكومة الحالية المقتضيات التي تحدث عنها الفصل 17 من الدستور الجديد الذي تحدث عن أنه "يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية"؟ وعن كيفية تنزيل ذلك الحق الذي جاء في الدستور حوله "ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي، كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة"؟
وهل تخلصت الحكومة الحالية من العوائق والأسباب التي حالت دون اشراك المغاربة المقيمن بالخارج في المجالس المنتخبة منذ حوالي 15 عاما، جعلت الدكتور عبد الكريم بلكندوز المختص في شؤون الهجرة، يؤلف كتابا في الموضوع بعنوان "مغاربة العالم .. المواطنة الفرعية وغياب التمثيل البرلماني، إلى متى ؟"
ولاننسى هنا الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء سنة 2005 لما أكد الملك محمد السادس حق المهاجرين المغاربة في ممارسة المواطنة الكاملة والمشاركة في كل مؤسسات ومجالات الشأن العام من خلال تمكينهم من"تمثيلية عن جدارة واستحقاق في مجلس النواب بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية" و" إحداث دوائر تشريعية انتخابية بالخارج"والتأكيد على أن للمهاجرين المغاربة بمختلف اجيالهم الحق، على "قدم المساواة بالحقوق السياسية والمدنية التي يخولها القانون لكل المغاربة، ليكونوا ناخبين أو منتخبين بأرض الوطن".
بمعنى آخر هل تخلصت حكومة الأستاذ عبد الاله بنكيران من العوائق التي جعلت حكومة ذ عباس الفاسي وقبله السيد إدريس جطو غير قادرة على الاستجابة لانتظارات الجالية المغربية وتمكينهامن حقها؟ وهل المشكلة في اجراءات قانونية وتقنية تنظيمية فقط؟ أم أن المشكلة سياسية؟ و ما هو السبب الحقيقي في تعطيل هذا الورش المهم؟
المؤشرات توضح أن العائق دون تمكين المغاربة المقيمن بالخارج في المجالس المنتخبة ببلدهم سياسية حزبية، لأن الجالية المغربية طرأت عليها تغييرات كبيرة من حيث ارتفاع الوعي السياسي والوظائف النوعية التي يشغلها ابناؤها في الطب والهندسة والادارة وغيرها من المجالات، لايمكن لأغلبية الاحزاب المغربية بواقعها الحالي الضعيف الهزيل أن تستوعبها وتؤطر هذه الجالية، ولا أن تنتج خطابا مقنعا لها وهي التي لم تكن ضمن انشغالاتها ،مقابل أحزاب قليلة جدا يمكنها أن تتواصل مع هذه الجالية لكن التوجه المحافظ الغالب على المهاجرين يخلق حالة من التوجس لدى الدولة من أن تكون أصوات المغاربة المقيمن بالخارج لصالح المرشحين المحافظين أكثرمن غيرهم، ممايبرر الحديث عن اقتراحات أخرى لمشاركة الجالية في الانتخابات من قبيل " التصويت بالوكالة" كبديل عن التصويت المباشر لابناء الجالية!
المشكلة السياسية بشكل عام جعلت الدكتور عبد الكريم بلكندوز يقول، إن" الدولة تخشى من مغاربة العالم المقيمين بالخارج، وتقدم لتبرير ذلك ذرائع ومسوغات غير منطقية ولا مقبولة" وأوضح مؤخرا في تصريح له أنه فند في كتابه "مغاربة العالم .. المواطنة الفرعية وغياب التمثيل البرلماني، إلى متى ؟" كل الأسباب التي تحول دون المواطنة الكاملة للمهاجرين المغاربة.