الوفا اللسان الطويل لبنكيران

حذر محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، من مقاومة بعض الجهات دون تحديدها بالاسم للإصلاح الذي تقوده حكومة بنكيران
وقال الوفا، يوم الاربعاء ، داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين إن «هناك أوساطا لا تريد التغيير في ظل هذه الحكومة»، منبها أن الزمن يداهمنا في أي «تأخر في الإصلاح»، متوعدا «الحكومة المقبلة بأنها ستجد الأمور أكثر كارثية إذا استمرت الأمور على حالها».
ونفى الوفا اعتزام الحكومة الزيادة في الكهرباء كما تم تداوله، معتبرا أن مروجي هذه الأخبار يخدمون المصالح الفرنسية. ورد الوزير المثير للجدل بقوة على الأمين العام لحزب الاستقلال الذي اتهم الحكومة بتوظيف إصلاح صندوق المقاصة لخدمة أجندة انتخابية، نافيا وجود أي خلفيات سياسية وراء وضع صندوق المقاصة.
ورد الوفا على المطالب التي نادت بحضور رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران للجنة المالية لتقديم ميزانيته معتبرا أنها مطالب لا تحترم الأعراف البرلمانية، موضحا أنه لم يحضر أي وزير أول لمناقشة ميزانية وزارته، باستثناء المعطي بوعبيد، مؤسس الاتحاد الدستوري. في السياق ذاته قال الوفا «إن رئيس الحكومة على استعداد تام للحضور للبرلمان خارج المساطر الدستورية لإحدى اللجان لفتح حوار معكم لمناقشة جميع القضايا».
هذا، وأبدى الوزير الوفا امتعاضه من قرار مقاطعة النقابات المركزية المشاورات التي أطلقها رئيس الحكومة حول إصلاح نظام التقاعد، معتبرا أن هذه الأخيرة ستتحمل مسؤوليته في إصلاح أنظمة التقاعد، مستدركا بالقول إن «بنكيران عزيزة عليه الجماعة»، ولن يهرب من الحوار مع النقابات».
وهاجم الوفا ضمنيا تقرير إدريس جطو، رئيس مجلس الأعلى للحسابات، الذي توصل إلى أنه «إذا لم يصلح صندوق التقاعد ستكون له عواقب وخيمة» وأبدى الوفا تعجبه من الخلاصات التي توصل إليها جطو، مذكرا أنه كان وزيرا أول سابق، وهو ما فُهِم منه مساهمة هذا الأخير فيما وصلت إليه صناديق التقاعد من انهيار.
الوفا قطّر الكثير من الشمع على صهره عباس الفاسي عندما قال: إن حكومة عبد الإله بنكيران لازالت تؤدي فاتورة ثقيلة ترتبت عن الحوار الاجتماعي الذي عقدته الحكومة السابقة لنزع فتيل الاحتقان الاجتماعي والذي تزامن مع سياق سياسي واجتماعي خلال موجة الربيع العربي.