هل يرفع بنكيران سن التقاعد بدءاً من 2014؟

تروج في كواليس الصندوق المغربي للتقاعد، أخبار عن اعتزام رئيس الحكومة الشروع في إصلاح نظام التقاعد على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدبر معاشات الموظفين المدنيين بدءا من بداية السنة المقبلة 2014.
مصادر كشفت ل»اليوم24» أن اللقاء الذي دعا إليه رئيس الحكومة المركزيات النقابية لمناقشة ملف التقاعد الأسبوع الماضي كان هدفه إشراك النقابات في اتخاذ قرار الشروع في الإصلاح، لكن النقابات رفضت الجلوس مع بنكيران لمناقشة هذا الموضوع. وقال محمد بوزكري، عضو المجلس الإداري للصندوق إن هناك شائعات قوية بشأن عزم رئيس الحكومة الشروع في تنفيذ الإصلاح بطريقة انفرادية مشيرا إلى أن بنكيران لم يسبق أن ترأس اجتماع المجلس الإداري للصندوق» وكشف أن هناك حديثاً عن رفع سن التقاعد تدريجيا بستة أشهر بدءا من سنة 2014، ليصبح التقاعد هو 60 عاما و6 أشهر على أساس الوصول إلى رفع سن التقاعد إلى 65 عاما خلال العشر سنوات المقبلة بمعدل رفع السن 6 أشهر كل سنة تدريجيا»، علما أن هذه كانت إحدى توصيات اللجنة التقنية التي شكلت على مستوى الصندوق للبحث في حلول لأزمة الصندوق. وفي حال زيادة ستة أشهر لسن التقاعد، فإنه سيكون على 14 ألف موظف مرشح للتقاعد في 2014 أن يكملوا ستة أشهر أخرى من العمل.
ليس هذا فحسب، بل إن بنكيران يرغب في رفع مساهمات المنخرطين في الصندوق ونقص قيمة المعاش الذي يحصل عليه المتقاعد، حيث يحتسب راتب المعاش حاليا بآخر أجر في حين هناك اتجاه إلى اعتماد معدل الراتب خلال العشر السنوات الأخيرة من عمل الموظف. وتحيط الحكومة موضوع إصلاح التقاعد سنة 2014 بتكتم شديد، لكن إدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قال أمسا بالبرلمان إن الأزمة ستتفاقم بالصندوق سنة 2014 إذا لم تقم الحكومة بإصلاحات عاجلة؛ مشددا على أن الإصلاح سيكون في مصلحة المنخرطين وسيتم بتشارك مع المعنيين. وينظر ممثلو المنخرطين في الصندوق بعين الريبة إلى خطة الإصلاح هاته، وقال بوزكري، ل»اليوم24»، وهو ممثل للموظفين في المجلس الإداري إن الموظفين يرفضون رفع سن التقاعد ويطالبون بأن يتم ذلك بشكل اختياري، رفع السن إلى 65 سنة، كما تحفظ على احتساب راتب التقاعد خلال عشر سنوات الأخيرة من العمل معتبرا أن هناك مشاكل في الترقيات والمباريات المهنية التي تؤثر على أجرة الموظف.