الداخلية توقف قائدا متهما بتلقي رشاوى لتعيين أعوان سلطة

أصدرت وزارة الداخلية، أخيرا، قرارا بالتوقيف الاحترازي لرجل سلطة، برتبة قائد، بالمقاطعة الإدارية الثالثة بحي الأمل بابن جرير،على خلفية الاشتباه في تلقيه رشاوى من ثمانية أشخاص، تتراوح قيمتها المالية بين 3 و5 مليون سنتيم للشخص الواحد، مقابل تعيينهم أعوان سلطة في المدينة نفسها.
قرار وزارة الداخلية جاء بعد إجرائها بحثا تمهيديا استندت فيه إلى تقرير عمالة إقليم الرحامنة، التي تلقت مصالحها، في المرّة الأولى، شكايتين من مواطنين يتهمان فيها القائد بابتزازهما مقابل إدماج ابنيهما للعمل في وزارة الداخلية، كعوني سلطة. وأوضحت شكاية أحدهما أن أحد أقاربه المنتمي بدوره إلى الإدارة الترابية، خليفة قائد بإقليم الرحامنة، هو من توسط له لدى القائد لتسهيل حصول ابنه على المنصب مقابل تسليمه رشوة بثلاثة ملايين سنتيم ونصف المليون، ليطلب منه القائد الإدلاء بالوثائق الإدارية اللازمة.
وأكد المشتكي أنه استجاب لما طلبه منه القائد، إلا أن الأخير لم يلتزم بالموعد الذي حدده لالتحاق ابن المشتكي بعمله كمقدم حضري، وشرع في التسويف والمماطلة مختلقا الأعذار والمبررات، كما طالبه بمنحه مزيدا من الوقت، قبل أن يطلب المشتكي من قريبه، خليفة القائد، التدخل من جديد لدى القائد للمطالبة بالتسريع بإجراءات حصول ابنه على الوظيفة أو استرداد الأموال، التي قدمها له على سبيل الرشوة.
وأضافت الشكاية أن الوساطة، التي قام بها الخليفة، مجددا، أسفرت عن قيامه بتحرير وثيقة عبارة عن إقرار بدين، عرضها على القائد، الذي وقع عليها معترفا فيها بأنه مدين للمشتكي بالمبلغ المذكور ضمانا لحقوقه وليطمئن قلبه، غير أنه وبعد أن تأكد بأن رجل السلطة لم يف بالتزامه، أرفق الوثيقة بشكاية تقدم بها إلى عامل الإقليم، الذي أعطى تعليماته للمصالح المختصة بالعمالة بأن تفتح تحقيقا في الموضوع.
ولم تتأخر طويلا نتائج البحث، الذي أمر به المسؤول الأول بالإقليم، فقد توصل في غضون أيام قليلة، بتقرير أماط اللثام عن مفاجآت من عيار ثقيل، من قبيل أن لائحة المشتكين لا تقتصر على المشتكين، بل تشمل ستة أشخاص آخرين، من بينهم شرطية تنحدر من منطقة الرحامنة، تلقى منها القائد رشوة بثلاثة مليون سنتيم، مقابل حصول شقيق زوجها على منصب مقدم حضري، وكذا أرملة رجل تعليم راحل سلمت القائد 4 ملايين سنتيم رشوة مقابل إدماج ابنتها للعمل في السلطة المحلية "عريفة حضرية".
ومن المقرّر أن يمثل القائد، خلال الأيام القليلة المقبلة، أمام اللجنة التأديبية بوزارة الداخلية،التي ستقرّر في مصيره المهني، بعد أن قضى أكثر من 25 سنة كرجل سلطة،إذ تخرّج من المعهد الملكي للإدارة الترابية (معهد استكمال تكوين أطر وزارة الداخلية سابقا) في إطار الفوج 29، وعمل قائدا بالعديد من المناطق، كان آخرها إقليم وزان، قبل التحاقه بعاصمة الرحامنة قائدا للمقاطعة الإدارية الثالثة.