الصحفيون المصريون يُطالبون بإقالة وزير الداخلية واعتذار السيسي

عقدت نقابة الصحفيين المصرية اجتماع عاماً لجمعيتها العمومية، اليوم الأربعاء، لمناقشة الرد على اقتحام قوة من الشرطة لمبنى النقابة بالمُخالفة للقانون، والقبض على اثنين من الصحفيين، ومُحاصرة النقابة طوال اليومين الماضيين.


وقرر مجلس النقابة عقب انعقاد الجمعية الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية، ومُطالبة رئيس الجمهورية بالاعتذار لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام مقر النقابة، والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين في قضايا النشر، والعمل على إصدار قانون يُجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وإصدار قانون بمنع الحبس في قضايا النشر.


كما تضمنت القرارات أيضاً دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية لتثبيت لوجو "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، والطعن رسميا على قرارات حظر النش وطلب وضع ضوابط له، دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم على الصحفيين بتوجيهات أمنية، رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية.


وذلك بالإضافة إلى منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته "نيجاتف" فقط وصولا لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير، رفض تصريح الخارجية الأمريكية، ورفض أي تدخل أجنبي في شأن الصحافة المصرية، ورفع دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة، وتسويد الصفحات الأولى بالصحف في عدد الأحد المقبل وتثبيت "شارات سوداء"، وتجديد الثقة في مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة، عقد مؤتمر عام بمقر النقابة يوم الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين، دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة في مقالاتهم، دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة، استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل، تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.


وبدأت الجمعية العمومية أعمالها اليوم وسط حضور حاشد لم تشهد مثله من قبل، حيث ردد الصحفيون هتافات ضد وزير الداخلية، وتُطالب بحرية الصحافة.