فاعلون في مجال الطفولة يدعون إلى سحب قانون "تشغيل الأطفال"

لايزال الجدل محتدما بخصوص مشروع قانون العمال المنزليين، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، خصوصا فيما يتعلق بسماحه بتشغيل الأطفال دون سن 18 شريطة موافقة أولياء أمورهم.
وفي هذا الصدد، قال عبد العالي الرامي، فاعل جمعوي في مجال الطفولة، في تصريح لموقع "اليوم 24": "إن مشروع القانون يشكل صدمة كبيرة للمشتغلين في مجال الطفولة"، معلنا استنكاره لمضمون القانون، وكذا التبريرات، التي تحكمت في تمريره، من قبيل أنه استجابة لحاجة بعض العائلات لعمل أبنائها القادرين على الشغل، أو في غياب معيل لها.
واعتبر الفاعل الجمعوي أن شرعنة تشغيل القاصرين، من خلال مشروع قانون العمال المنزليين، خرق سافر لمقتضيات المواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب بخصوص حماية الطفلات والأطفال، وضرب روح ونصوص دستور 2011.
واعتبر الرامي أن من شأن هذا القانون الرفع من منسوب الهدر المدرسي، وتعريض الطفلات للخطر والعنف الجسدي واللفظي والتحرش والاغتصاب، مطالبا الحكومة بمحاربة الفقر والهشاشة، ومساعدة الأسر المعوزة بدل السماح بتشغيل القصر.
إلى ذلك، دعا الرامي إلى محاربة أولياء الأمور، الذين يسمحون بتشغيل أبنائهم، والزج بهم في بيوت مجهولة الهوية، وما يترتب عن ذلك من مخاطرة بحياتهم، مشيرا إلى أن "بعض الأسر تعتبر أطفالها استثمارا ماليا، ورصيدا بنكيا، وهو ما يجب التصدي له"، على حد قوله.
من جهته، قال مصطفى الخير، رئيس جمعية الرسالة للتربية والتخييم في اتصال مع موقع "اليوم 24": "إن الحكومة لم تستشر الجمعيات، التي تشتغل في مجال الطفولة قبل وضع هذا المشروع، وإحالته على البرلمان، وهو ما يعتبر بمثابة إقصاء لجمعيات المجتمع المدني من حقها في إبداء الرأي حول مشروع قانون، يهم في جزء منه الطفولة المغربية".
وأضاف المتحدث ذاته أن مكان الأطفال هو المدرسة، ودور الشباب من أجل تلقي التربية والتكوين، وليس العمل خدما في البيوت".
وحذر الخير، من أن يؤدي مشروع القانون الجديد إلى إنعاش سوق سماسرة تشغيل الأطفال، داعيا إلى مزيد من الاهتمام بالطفولة، وإعطائها ما تستحقه من حقوق.
فتيات الانبعاث: قانون تشغيل القاصرين جريمة نكراء ضد الطفولة