تفاصيل قانون حركة المغاربة الديمقراطيين بالخارج لتنظيم عمل مجلس الجالية

تقدمت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج (مرصد التواصل والهجرة)، بمقترح مشروع قانون تنظيمي لمجلس الجالية أمام الحكومة المغربية
المشروع الذي حصلت "اليوم24" على نسخة منه حاول الحسم في الكثير من الإشكاليات التي كانت تطرح في السابق من قبل أفراد الجالية على مجلس اليزمي إلى درجة أن بعض التنظيمات المؤطرة للمهاجرين في الخارج طالبت في لقاء ب"دوزلدوف" الألمانية بحل المجلس بشكل نهائي وتشكيل مجلس جديد للهجرة.
مشروع القانون الجديد يطرح من حيث الهيكلة أو الأعضاء المشكلين للمجلس أن يتألف، علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من 111عضوا يتم انتخابهم و تعيينهم.
تتألف الفئة المعينة من عشرين (20) عضوا من بينهم الرئيس والأمين العام، يعينهم جلالة
الملك باقتراح من جمعيات المجتمع المدني الفاعلة لمغاربة العالم على أن يراعى في اختيار هؤلاء الأعضاء تنوع الكفاءات.
أما فئة الأعضاء المعينين لصفتهم، تتألف هذه الفئةوفق نفس المشروع من عشرة أعضاء (10) وهم:
1-ممثلي المؤسسات و الهيأت والمجالس التالية:
* المجلس الوطني لحقوق الإنسان
*مؤسسة الوسيط
* الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
* المجلس الاعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي
* المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي
* المجلس الاستشاري للاسرة و الطفل
* مؤسسة محمد الخامس للتضامن
* مؤسسة الحسن التاني للمغاربة المقيمين بالخارج
* المجلس الوطني لللغات و الثقافة المغربية
* المجلس العلمي الأعلى بأروبا
أما فئة الأعضاء المنتخبين ممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة أو المعنية بقضايا مغاربة العالم، تتألف هذه الفئة من سبعين عضوا (70) يمثلون جمعيات المجتمع المدني بالمهجر، يراعى في توزيعهم التنوع الجغرافي و تنوع مجالات العمل.
وطبقا لأحكام الفصل 161 من الدستور الذي ينص على إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج، يمارس المجلس وفق نفس المشروع مهام" إبداء الرأي" حول توجيهات السياسات العمومية التي تمكن مغاربة العالم من نسج علاقات متينة مع هويتهم المغربية والحفاظ عليها، وضمان حقوقهم، وصيانة مصالحهم، و كذا مشاركتهم السياسية الكاملة .
مراعاة لما سبق سيستشار المجلس من" قبل جلالة الملك و الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين والمجالس الاستشارية المدسترة"، كل ما يخص:المشاريع الأولية للنصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة بقضايا مغاربة العالم و شؤون الهجرة، ومشاركتهم الفعلية في كل المجالس التي نص عليها الدستور، ووضع شروط الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح في الانتخابات المحلية و الجهوية و الوطنية انطلاقا من بلدان الإقامة، المنصوص عليه في الفصل 17 من الدستور والتوجهات الأساسية للسياسات العمومية المتعلقة بمغاربة العالم.