كشفت معطيات تخص ملف التعويض عن فقدان الشغل، الذي انطلق العمل به في دجنبر من سنة 2014، أن عدد الملفات التي وضعت لدى إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمت معالجتها خلال سنة 2015، بلغ 21 ألفا و322 ملفا، في حين تم قبول 10 آلاف و381 طلبا فقط تستجيب للمعايير المحددة في القانون المنظم للتعويض، أي أقل من النصف. المعطيات تشير أيضا إلى أن أزيد من ثلث الملفات التي تمت تسويتها ينتمي إلى قطاع البناء، وتحديدا 34 في المائة، متبوعا بملفات فاقدي الشغل في القطاع الصناعي بنسبة 21 في المائة، ثم القطاع التجاري بنسبة 11 في المائة من الملفات التي تمت تسويتها، وهي النسبة نفسها التي بلغتها ملفات قطاع أنشطة الخدمات الإدارية. وناهزت المبالغ التي تم صرفها نظير الملفات المقبولة في 2015 ما مجموعه 85.4 مليون درهم، وبلغ متوسط المدة التي استفاد منها فاقدو الشغل 4.6 أشهر بمبلغ تعويض وصل إلى 2130 درهما، علما أن القانون المنظم يضع 6 أشهر سقفا للاستفادة من التعويض، على ألا يتجاوز مبلغه الحد الأدنى القانوني للأجور.
