رغم التحركات المكثفة التي قام بها المغرب في الأشهر الأخيرة، ومبادرة بعض الدول، خاصة منها الكويت، إلى الإفراج عن مساهماتها في المنحة الخليجية الموجهة إلى المغرب في إطار الشراكة الاستراتيجية التي انطلقت في 2012؛ ستعرف السنة الحالية تأخرا جديدا في وصول هذه الهبات، حيث قال بنك المغرب، في تقريره الفصلي الجديد، إن 10 ملايير من الدراهم يرتقب وصولها في العام الحالي، عوض 13 مليارا المتوقعة في الميزانية. البنك قال إن الثلاثة ملايير المتأخرة ستتأجل إلى السنة المقبلة، التي ينتظر أن تشهد حصول المغرب على ما مجموعه 8 ملايير من الدراهم. سنة 2015 كانت قد شهدت تخلف دول الخليج عن تقديم هذه الهبات، بالنظر إلى تراجع أسعار البترول، المصدر الأول لمداخيل هذه الدول.