بنك المغرب يُبشِّر بتراجع العجز التجاري وبنسبة نمو "جيدة"

قدم والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، التقرير الفصلي له، رسم فيه صورة جيدة عن وضعية الاقتصاد المغربي خلال هذه السنة، وتضمن عددا من المؤشرات التي تبشر حكومة عبد الإله بنكيران بتحقيق نسبة نمو أفضل مقارنة مع السنوات الماضية.
نمو ملحوظ
الجواهري قال، خلال ندوة عقدها مساء اليوم ببنك المغرب بالرباط، إن نسبة النمو بلغت 4.1 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الحالية، مقابل 2.8 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، "نتيجة ارتفاع القيمة المُضافة الفلاحية بنسبة 12 في المائة بعد انخفاضها ب 1.6 في المائة".
وفي المقابل، تراجعت نسبة النمو الداخلي الإجماعي غير الفلاحي من 3.4 في المائة إلى 3.1، "وأخذا بعين الاعتبار هذه التطورات والمؤشرات المتاحة خلال السنة"، يقول والي بنك المغرب، "ينتظر أن تصل نسبة النمو إلى 4.6 في المائة خلال السنة الحالية، مقابل 2.4 في 2014. نتيجة تحسن الأنشطة الفلاحية، في حين يرتقب أن تظل نسبة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي محدودة في 3.3 في المائة".
وبالنسبة لسوق الشغل، تشير معطيات الفصل الثاني، بحسب بنك المغرب، إلى انخفاض معدل البطالة بمقدار 0.6 نقطة ليصل إلى 8.7 في المائة، و"يعكس هذا التطور على الأرجح التراجع الملحوظ الذي عرفه معدل النشاط، والذي بلغ 0.9 نقطة، في حين لم تتجاوز مناصب الشغل التي تم إحداثها 38 ألف منصب، في ظل هذه الظروف، تبقى فجوة الناتج غير الفلاحي سلبية، مما يشير إلى غياب ضغوط ناجمة عن الاقتصاد الحقيقي".
تراجع العجز
وفي ما يخص الحسابات الخارجية، أكد عبد اللطيف الجواهري، أن المعطيات المؤقتة، إلى غاية متم شهر غشت، تشير إلى تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 20.4 في المائة نتيجة لانخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة 30 في المائة، ولاستمرار حيوية الصادرات، حيث تحسنت مبيعات قطاع السيارات بنسبة 19.1 في المائة، كما انتعشت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 18.4 في المائة.
أما تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، فقد تنامت بنسبة 5.5 في المائة، في حين تدنت مداخيل الأسفار بواقع 2.5 في المائة بالرغم من الارتفاع الهام بنسبة 16.6 في المائة الذي حققته في يوليوز، يؤكد تقرير بنك المغرب.
تبعا لهذه التطورات، وعلى افتراض بلوغ متوسط سعر النفط 57.5 دولار للبرميل في سنة 2015 وعدم تجاوز هبات مجلس التعاون الخليجي مبلغ ستة ملايير درهم، توقع المتحدث ذاته أن يصل عجز الحساب التجاري إلى 2.8 في المائة مع نهاية 2015، في حين أن مداخيل الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة بلغت 24.2 مليارا، مرتفعة بواقع 22.8 في المائة على أساس سنوي.
في ظل هذه الظروف، يتابع الجواهري، ارتفعت احتياطات الصرف بنسبة 19.7 في المائة لتصل إلى 210.2 مليارا في نهاية شهر غشت، أي ما يعادل ستة أشهر من واردات السلع والخدمات، متوقعا أن تعرف المزيد من التحسن لتضمن تغطية ستة أشهر ونصف الشهر من الواردات مع متم شهر دجنبر.
وأوضح والي بنك المغرب بأنه على صعيد المالية العمومية عرفت النفقات الإجمالية، إلى نهاية شهر يوليوز، تراجعا بواقع 5 في المائة يعكس تراجع نفقات المقاصة بنسبة 54.2 في المائة، مقابل تنامي كتلة الأجور بنسبة 0.6 في المائة، في حين ارتفعت نفقات الاستثمار ب 2.6 في المائة لتصل إلى 34.5 مليارات، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 70 في المائة من المبلغ المبرمج في قانون المالية.
تراجع الموارد الضريبية
وبالنسبة للموارد الضريبية، ذكر المتحدث ذاته، أنها تراجعت بنسبة 0.8 في المائة، بسبب تدني مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 4.4 في المائة، أما "المداخيل المتأتية من الهبات فقد بلغت 1.3 مليار، مقابل 7.2 مليار خلال الفترة نفسها من سنة 2014.
وفي ما يتعلق بالمجال النقدي، تباطأت وتيرة نمو المجمع النقدي من 6.2 في المائة في المتوسط خلال الفصل الثاني إلى 5.3 في المائة مع نهاية يوليوز، ويتوقع أن تصل إلى 5 في المائة سنة 2015، وبالتالي كان الفارق النقدي سلبيا، مما يشير إلى غياب ضغوط تضخمية ناشئة عن الأوضاع النقدية، يؤكد والي بنك المغرب.
دعم الأرامل والبنوك الإسلامية
استبعد عبد اللطيف الجواهري أن يكون لبرنامج دعم الأرامل، الذي أطلقته الحكومة الحالية، انعكاس سلبي على الميزانية العامة للدولة، مشيرا إلى أن أكثر ما يثقل كاهل الدولة هو كتلة الأجور، التي تتجاوز 105 مليارات.
أما في ما يخص البنوك التشاركية، فقد أكد الجواهري أن بنك المغرب قد تلقى عددا من العروض من قبل مؤسسات مالية أجنبية خاصة من دول الخليج، من أجل تأسيس بنوك تشاركية بالمغرب.
وذكر المتحدث ذاته أن العروض التي تلقاها كثيرة، في ما سيتم اختيار الأفضل منها، من خلال لجنة تم تكوينها من أجل النظر في ملفات الأبناك التي تقدمت بالطلب، مضيفا بأن قطر قدمت ثلاثة عروض، في ما كانت عروض أخرى من السعودية والإمارات والكويت.