بوجمعة الكرمون يبدو أن عملية "زيرو ميكا"، التي انطلقت بعد دخول القانون 77.15 القاضي بمنع الأكياس البلاستيكية، بداية من فاتح يوليوز الجاري، لم تقدم النتيجة المرجوة، على الأقل في الأسواق الأسبوعية بالعالم القروي، حيث ما زال الحديث عن منع "الميكا" بعيدا عن التداول بالنظر إلى "التوليفة" التي أنشأها المواطن القروي مع "الميكا صاك". وفي هذا السياق، عاين "اليوم24" استعمال مرتادي السوق الأسبوعي "بوهودة" بضواحي تاونات، صباح اليوم السبت، للأكياس البلاستيكية بأحجامها وأشكالها وألوانها، وغياب تام لاستعمال الأكياس الورقية، في تجاهل تام للإجراءات القانونية المترتبة على صنع وتصدير وتسويق واستعمال أكياس البلاستيك. العديد من المحلات التجارية المتنقلة عبر الأسواق الأسبوعية ما زالت تحتفظ بكميات مهمة من "الميكا"، حيث يقبل تجار الخضر والملابس والتوابل والمواد الغذائية في طلبها بشكل عادي، بل حتى محلات الجزارة وبيع الدواجن قام أصحابها بتثبيت مسامير على الجدران، وعلقوا عليها أكياس "الميكا صاك" التي يستعملونها في عملهم، دون أن تظهر عليهم علامات توحي بتخوفهم من زيارة محتملة للجنة مراقبة. يقول "م.ك" تاجر خضر بسوق بوهودة:" لا يمكن الاستغناء عن الميكا.. لأنها كل شيء"، وأضاف في تصريح ل"اليوم24″:" أين سيضع المواطن الخضر والسمك وسلع أخرى؟". من جهته قال "ن.ف" بائع السمك :" الميكا ضرورية في كل احتياجات الإنسان"، مضيفا :" الناس لم يتعودوا على حمل السلال وأكياس الخيش". وبخصوص تعرض مستعملي وتجار الأكياس البلاستيكية لعقوبات زجرية في حال ثبوت استعمالهم وتسويق "الميكا"، قال تاجر مواد غذائية :" الحل هو إغلاق محلاتنا التجارية والرحيل"، مضيفا :" البدائل اللي كيتكلموا عليها ستكون بالمقابل وليس بالمجان، والمواطن ضعيف ولا يقدر على تحمل نفقات إضافية". وكان الإئتلاف المغربي للعدالة المناخية أطلق، قبل أيام قليلة، حملة "زيرو ميكا"، التي خلقت حركة هامة على الصعيد الوطني للتوعية والتحسيس بأضرار "الميكا" على صحة الإنسان والكائنات الأخرى، لكن غياب بدائل حقيقية، يؤكد فاعل حقوقي للموقع، سيجعل المواجهة قوية بين الجهات الوصية والمنتجين والمستهلكين للأكياس البلاستيكية. ويذكر أن قانون 77.15 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
