تجار ومواطنون بالمحمدية يطالبون الحكومة بحملة زيرو فساد و زيرو بطالة بدل زيرو ميكا ندد عدد من تجار بيع الاكياس البلاستيكية وعدد من المواطنين بالمحمدية بقرار حملة “زيرو ميكا”، التي أطلقها “الإئتلاف المغربي للعدالة المناخية” بمناسبة دخول قانون منع صنع وترويج البلاستيك في فاتح يوليوز من هذه السنة2016 ، حيث اعتبر كل من استجوبتهم محمدية بريس ان القرار لم يكن صائبا وليس في محله ويحمل من الغموض وعلامات الاستفهام الشيء الكثير خاصة في هذا الوقت بالذات ، قائلا احد التجار لقناتنا MP : " وجب على الدولة ان تطلق حملة زيرو فساد ،زيرو استبداد، زيرو مقالع للرمال لفائدة أباطرة المال ،زيرو بطالة، زيرو حكرة ، زيرو محاربة الرشوة ...، بدل زيرو ميكا في حكومة "فورميكا "كما وصفها.
مزيد من التفاصيل في الرورطاج التالي :
شاهد هذا الفيديو ايضا مباشرة من يوتيب اضغط هنا جاري تحميل الفيديو الان يذكر انه بعد مصادقة الحكومة على قرار قانون منع إنتاج وبيع وتداول الأكياس البلاستيكية في الأسواق المغربية و اطلاق عملية " زيرو ميكا " مؤخرا ، من المنتظر أن يتم تفعيل الحظر النهائي لاستيراد تلك الأكياس واستعمالها وتسويقها في نقاط بيع السلع والمواد ابتداء من فاتح يوليوز المقبل. و في هذا الصدد، ستشدد الرقابة في حق المخالفين لإجراء منع صناعة أكياس البلاستيك، بعقوبات صارمة تتمثل في أداء غرامة تتراوح بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، في الوقت الذي يغرم كل من يسعى لبيع أو توزيع الأكياس ما بين 10 آلاف و50 ألف درهم. و في ذات السياق ، تجدر الاشارة أن مشروع الفصل 9 من القانون 15-77 ، لن يقتصر فقط على الأكياس البلاستيكية العادية، بل سيشمل كذلك أنواعا أخرى من الأكياس البلاستيكية التي حدد شروطا معينة لاستخدامها، مثل تلك التي تستخدم في الفلاحة والصناعة، والأكياس الكاظمة للحرارة، وأكياس التجميد، والأكياس المستعملة لجمع النفايات. وشدد القانون على أن هذه الأنواع من الأكياس، يجب أن توضع عليها علامات مميزة لها، واستعمالها للأغراض التي من أجلها وجدت، في حين ستمنح هذه الأكياس بالمجان للمستهلكين في نقاط بيع السلع والمواد أو تقديم الخدمات بعد التلفيف.
