بنكيران يعترف بتماطله رفقة بعض الوزراء في دفع مليون سنتيم مستحقات الحزب

فجر عبد الإله بنكيرانرئيس الحكومة والآمين العام لحزب العدالة والتنمية قنبلة من العيار الثقيل داخل المجلس الوطني للبيجيدي
حينما كشف أن اللجنة المشرفة على الصندوق المركزي للحزب بتلقي مستحقات الحزب من المنخرطين سجلت عليه وعلى وزراء وبرلمانيين داخل الحزب الحاكم تأخرا في دفع مستحقاتهم الشهرية.
واعترف بنكيران خلال برلمان البيجيدي زوال يوم السبت بتأخره عن دفع مليون سنتيم شهريا للحزب خلال الشهور الماضية دون تحديد عددها، موضحا أن طلب من المسؤول المالي عن الحزب عدم الحديث معه حتى يؤدي ما بذمته مضيفا آنه بالفعل نجح آواخر شهر دجنبر الجاري بدفع جميع مستحقاته، قبل أن يعزز ذلك بقفشاته قائلا "أنا خلصت حتى نهاية شهر دجنبر ولم ينته بعد والله يسامح علينا".
في ذات السياق ذكرت مصادر حزبية فضلت عدم الكشف عن هويتها عن تسارع عدد وزراء حكومة بنكيران للصندوق المالي للحزب للوفاء بما في ذمتهم المالية اتجاه الحزب والتي تقدر بمليون سنتيم شهريا محددة لكل وزير قبل عقد المجلس الوطني تجنبا لأي إحراج سياسي، المصدر ذاته كشف أن ثلاث نواب برلمانيين من فريق العدالة والتنمية من ضمن 106 تتكون منهم كتيبة البيجيدي لا زالوا لم يؤدوا ما بذمتهم من المساهمة الشهرية لصندوق المركزي للحزب والمقدرة ب 6600 درهم كمساهمة. ذات المصادر أكدت أن الأمر يتعلق بأعطاب بتراخ غير مقصود" وليست عملية "عصيان تنظيمي".
في سياق ذي الصلة كشف تقرير أداء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن الامانة العامة لحزب المصباح عقدت 38 اجتماع خلال السنة التي تفصل بين مجلسيها الوطنيين مسجلة نسبة حضور قوية لأعضائه وصل إلى حدود 80 في المائة. وابرز التقرير أن سليمان العمراني المسؤول الأول عن التواصل في الحزب سجل أكبر نسبة حضور لاجتماعات الأمانة العامة فيما سجل سعد الدين العثماني وزير الخارجية السابق أضعف حضور للاجتماعات بسبب كثافة أجندته الديبلوماسية خلال فترة أستوزاره.
في غضون ذلك، استأثرت معضلة إرجاع 2 مليار سنتيم حصل عليها البيجيدي في إطار الدعم الذي تخصصه الدولة للأحزاب السياسية خلال الانتخابات، بنقاشات برلمان الحزب الذي طالب الأمانة العامة بالبحث عن صيغة قانونية وبأي طريقة عاجلة لإرجاع تلك الأموال إلى حساب بالخزينة.