المتقاعدان !

لم يقدم المنتدى المغربي للقضاة الباحثين اقتراحاته، لا لأنه كما قال أحد القضاة ليس لديه ما يقترح، ولا لأنه اختار خطاً مخالفا لما أجمعت عليه بعض الجمعيات القضائية المهنية، لا هذا ولا ذاك.
نحن لم نقدم اقتراحاتنا لأن مساحة التعديل والإضافة والحذف شاسعة، ورجال القانون وعموما أهل الفكر يعيدون الصياغة متى لم يقو معول التعديل على تحقيق المبتغى.
ولكي نضع القضاة أمام واقع مهنتهم، سنعقد بإذن الله يوماً دراسياً بمعية مجلة البحوث الفقهية والقانونية في موضوع مشروعي القانون التنظيمي للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم الجمعة 31 يناير 2014 بقاعة المحاضرات والمؤتمرات بفندق الدوليز بسلا على الساعة الثالثة مساء.
لن نرتدي في هذا اللقاء لباس السباحة الحرة في المثل العليا والقيم الكونية التي تناولت موضوع القضاء والقضاة.
ولن نرتدي عباءة الفقهاء الذين على مر التاريخ الإسلامي كرموا القضاء والقضاة.
لن نحلق بهذين الجناحين أبدا، سنعرض للموضوع من خلال حصر الأدواء والعيوب والسلبيات التي أفرزها التطبيق العلمي للقانون الأساسي لرجال القضاء، منذ بدء العمل به إلى الآن(...)
إن المنتدى المغربي للقضاة الباحثين عندما لم يقدم اقتراحاته، ليس لأنه ليس لديه ما يقول، بل هو يريد أن يقول علنا وجهرا:
إن قضاة أكفاء أجبروا في وقت ما من الأوقات على العمل بالإدارة المركزية، ولم يستفد منهم القضاء أبدا، وكانوا شُعْلةً في مجال ممارستهم، ومنهم من يُعَبر عن ندمه لقضاء معظم حياته العملية في العمل الإداري، ولو تولى هؤلاء مهامهم القضائية بالمحاكم لرسخوا اجتهادات قضائية على مستوى عالٍ من النزاهة والاستقامة والنجاعة، ولأنيطت بهم مهام الرئيس القضائي الممارس فتولوها على أكمل وجه!!
إن عدم استقرار أسباب الترقية والقفز بسرعة جنونية من محكمة ابتدائية إلى محكمة النقض بدون مبرر سليم، يقلل من نجاعة القرارات ويضعف الاجتهاد القضائي.
إن التعامل بالمزاجية في كل حركة وسكون في مصير القاضي خلف لدينا أشباه قضاة يخشون كل الخشية على أنفسهم وأولادهم من التنقيل أو الإيذاء بالطرق الكلاسيكية والمستحدثة !! وكلما طلبت من قاض أن يعبر عن رأيه في حدود مهامه فقط لم يندس بكلمة، وخذ مثالا: الجمعيات العمومية، من النادر جدا أن يعقب قضاة المحكمة عن خلاف ما يراه مسؤوليها.
ومما يسيء إلى القطاع أن يقع القفز على تطبيق النصوص الماسة بعمل القاضي واستقلاله واستقامته بدلا من حذْفِها، فبدلا من حذف النص القانوني الموجود بقانون المحاماة، والذي يجبر القاضي الممارس بدائرة استئنافية معينة على العمل خلال ثلاث سنوات كمحام داخل الدائرة، بدل من حذف هذا النص الذي يخدش سمعة القاضي، يبتكر فقهاؤها طرقا احتيالية بمقتضاها يحط القاضي الركاب شكليا بمحكمة النقض أو المحكمة العسكرية ليحصل على تقاعده ويزاول مهنة المحاماة بجوار محكمته الأم ومحل سكناه، حتى لقد أصبحت محكمة النقض أحيانا محطة عابرة لمزاولة مهنة المحاماة(...)
إن المحاكم المنتجة ليست هي محاكم الكم، لا أبدا. فرؤساء الغرف الذين يفترض فيهم أن يلقنوا دروس تقنية الأحكام القضائية وكيفية حل النوازل، غارقون في تحرير الأحكام القضائية، وليس هناك اتجاه قار في من يحرر ومن لا يحرر الحكم القضائي، بل إن إسناد رئاسة الغرف لمن لا دراية له ومبتدئ في عمله يطرح أكثر من سؤال عن الكيفية والسبب والغاية !! وغالبا ما لا يرضى المستشار المكمل للنصاب أن يترأس هيئة من هو أقل منه درجة ولا زال حديث العهد بمحكمة الترقية، مما يؤثر سلبا على النجاعة القضائية(...)
إن عددا لا يستهان به من المسؤولين القضائيين لا يمارسون العمل القضائي المخول لهم بقوة القانون. لم يكن من باب العبث أن ينص قانون المسطرة المدنية على اختصاص رؤساء المحاكم وقدماء القضاة في الأمور المستعصية سواء كان سند إسناد الاختصاص في قانون الإجراءات بنوعيها المدنية أو الجنائية أو القوانين الخاصة عمليا لا أثر لما نقول في الحياة العملية، وكان الأولى بمحكمة النقض أنْ تنقض الأحكام التي لا يبت فيها المسؤولون القضائيون، وأن ينص صراحة على كلمة «وجوباً عِنْدَ الاقتضاء» لتبرير التفويض لغير الرئيس أو الرئيس الأول، وعلى جهة الاختصاص أن تجري إحصاء دقيقاً في الموضوع للتأكد من ذلك(...)
في لقائنا المرتقب سنعرض للنص الوارد في المشروع والنص البديل، وسنؤكد لمن يقول ليس لدينا ما نقترحه كبديل أننا نحب قضاءنا وقضاتنا ونسعى لما فيه المصلحة. نقول ذلك علنا، لا من الأفواه إلى الآذان، لأن هذه النزوة هي السبب الرئيسي في ما يعاني منه القاضي المغربي من صعوبات مادية ومعنوية سواء بسواء.

رئيس المنتدى المغربي للقضاة الباحثين
Fmjc.maroc@gmail.com