وزير العدل يتودد للقضاة لتمرير مشروعي القانون التنظيمي للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة

شرع وزير العدل المصطفى الرميد في مخاطبة ود قضاة المملكة لتمرير مشروع القانون التنظيمي الخاصة بالنظام الأساسي للقضاة، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية من خلال عقده لقاء مساء الخميس 31 اكتوبر 2013 مع قضاة الدائرة الاستئنافية بالرباط، حسب بعض المصادر.
في هذا السياق صرح لنا الأستاذ محمد عنبر، نائب رئيس نادي القضاة بالمغرب، بعد تعذر الاتصال برئيسه، أن استشارة وزير العدل مع القضاة أو جمعياتهم في شأن وضع يهمهم فات أوانها، لأن الاستشارة تكون قبل سن مشاريع القوانين وليس بعدها، مضيفا: " أن ما يقوم به الآن وزير العدل هو فقط مجرد إحاطة ليس إلا، وأنه ترك الجمعيات التي تمثل القضاة وأصبح يحاور القضاة مباشرة وهذا اتجاه شعباوي في ظل وجود صقور للقضاة في مراكز هم بالوزارة المركزية".
وأوضح عنبر أن المشروعين التفا على الحقوق التي جاء بها الدستور بالنسبة للقضاة، وفلسفتهما ترتكز على خدمة المصالح الضيقة عوض خدمة المواطن، وأنه ليس هناك تغيير إلا في الأسماء والمواقع من خلال مثلا حذف السلطات التي كانت مخولة لوزير العدل ومنحها للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام بها وباقي المسؤولين بالمحاكم، في غياب لصلاحيات واختصاصات الجمعيات العامة، والتي هي سيدة نفسها في تدبير السلطة القضائية ديمقراطيا.
من جهته، أوضح الأستاذ رشيد مشقاقة أن "المنتدى المغربي للقضاء الباحثين" يتحفظ على مجموعة من الفصول التي جاءت في مشروع القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا المشروع المتعلق بالسلطة القضائية لما فيها من تراجعات على المكتسبات التي جاءت في دستور 2011، كما يتحفظ على كل من الصياغة غير المحكمة في معظم فصولها وتكريس مبدإ الأبدية في تولي بعض المناصب القضائية، وعلى طول بعض المواد وعدم انسجامها بين القانونين معا، وكذا تغييب دور الجمعيات العمومية داخل المحاكم، فضلا عن دور ما ورد بشأن الجمعيات المهنية المؤطرة للقضاة، حيث تم التنصيص على شروط تعجيزية لإنشاء هذه الجمعيات خلافا لظهير 1958 المتعلق بقانون الحريات العامة والجمعيات العمومية لنص الدستور.
وقال مشقاقة:" وهذا يدفع للقول بعدم دستورية مجموعة من الفصول الواردة في المشروعين معا، وبهذا المعنى فإن المنتدى المغربي للقضاة الباحثين إلى جانب باقي الجمعيات المهنية سيخصص يومه الجمعة لقاء تحسيسيا لإبداء كافة الاقتراحات التي تخدم قطاع العدالة في بلادنا.
أما الأستاذة رشيدة احفوظ، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة فأكدت أن المشروعين الآنفي الذكر يتضمنان جملة من الملاحظات، تم التحفظ عليها، سواء بالنسبة للمسؤولية التي أعطيت للمسؤول عن المحاكم، كمسألة تنبيه القاضي التي هي ضرب لاستقلال القضاء، أو على مستوى الترقية أو مرض القاضي، ومحاولة تفرقة أسرة القضاة المنضوية في جمعيات مهنية ، والتي تشكل وحدة في ظل التعدد، مضيفة: "هناك خرق للمادة 111 من الدستور وظهير 1958 المتعلق بالحريات والجمعيات العمومية، حيث فوجئنا بالوصاية على الجمعيات المهنية للقضاة، ولن نقبل بإشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عليها، لكون ذلك مخالفة صريحة للدستور".
وللإشارة فإن عدداً من الجمعيات المهنية للقضاة كانت قد طالبت بإشراكها في إعداد مسودة مشاريع القوانين المرتبطة بمجالهم المهني في إطار ترسيخ المقاربة التشاركية وكون القضاء شأن مجتمعي، فضلا عن ضمان المساواة في إعداد مثل هذه المشاريع، لكن وزارة العدل كان لها منظور آخر، بل إن وزيرها المصطفى الرميد عبر علانية عن رؤيته في التعاطي مع بعض الجمعيات المهنية للقضاة.